مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لضمان حقوق الفلسطينيين

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، محذراً من أن الفلسطينيين يُحرمون من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وحق تقرير المصير، والحصول على مستوى معيشي مناسب، والرعاية الصحية، والتعليم، والمشاركة في الحياة الثقافية.

وأشار المركز في بيانه، إلى أن القصف والهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 357 فلسطينياً وإصابة 903 آخرين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما يعاني أكثر من 15 ألف مريض وجريح من صعوبات في الوصول للعلاج بسبب القيود المفروضة على حرية الحركة وتدمير المرافق الصحية، بالإضافة إلى أزمة حادة في الأدوية والمستهلكات الطبية.

 جريمة إبادة جماعية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني 

ولفت المركز إلى الظروف الإنسانية القاسية التي تواجه سكان غزة نتيجة قيود دخول البضائع الأساسية، حيث لا تصل إلا 171 شاحنة من أصل 600 شاحنة محملة بالمواد الأساسية، مع استمرار معاناة النازحين والمهجرين قسرياً، إذ يفتقر نحو 288 ألف أسرة لمأوى مناسب في ظل المنخفضات الجوية، فيما تهدد سياسة التجويع حياة آلاف الأطفال والنساء وكبار السن.

وشدد المركز على أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل جريمة إبادة جماعية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكداً رفض إسرائيل تطبيق التفاهمات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وداعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإيقاف الانتهاكات، وضمان حرية الحركة، وتأمين وصول المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

واختتم المركز دعوته بتأكيد أهمية تكثيف حملات التضامن العالمية والضغط على الحكومات لضمان احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

فرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق

ومن جانب أخر، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.