ضربة أمنية قوية.. ضبط سيدة غسلت 50 مليون جنيه من أرباح تجارة العملة
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات ذات المعلومات الجنائية، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
تفاصيل العملبة الأمنية
وبحسب التحريات، فقد لجأت المتهمة إلى أساليب معقدة لإخفاء المصدر غير المشروع لأموالها، محاولةً إضفاء صبغة قانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد شملت أساليب الغسل التي استخدمتها: شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات متنوعة بغرض إخفاء حركة الأموال وتحويلها إلى شكل قانوني مقبول، وهو ما يمثل صورة نموذجية لأساليب التمويه المالي التي يلجأ إليها مرتكبو الجرائم الاقتصادية.
وتقدر قيمة الأموال التي قامت المتهمة بغسلها بحوالي 50 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تديره ويمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني إذا لم تتخذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة وقد أسهمت جهود أجهزة الأمن والتحريات الدقيقة في الكشف عن كافة تفاصيل عملية الغسل، ورصد ممتلكات المتهمة ومصادر الأموال غير المشروعة، بما يعزز قدرة الأجهزة على ضبط العناصر الإجرامية وملاحقتها قضائيًا.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والتي لا تقتصر على القبض على مرتكبيها فحسب، بل تتضمن أيضًا حصر ممتلكاتهم ومصادرتها وقطع الطريق على استخدام الأموال غير المشروعة في أي نشاط إجرامي آخر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق والفصل في القضية وفقا للقانون.
