خبير: مصر تصدر منتجاتها الدفاعية لأكثر من 30 دولة حول العالم
قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير العسكري، إن الصناعات العسكرية في مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق، مؤكدًا أن هذا التطور جاء مدفوعًا بأهداف استراتيجية واضحة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الدفاعية وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة.
وأوضح اللواء عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الدولة عملت على تنويع شراكاتها الدولية في مجال التصنيع العسكري بهدف امتلاك قدر من الاستقلالية وعدم الارتباط بتيار سياسي أو نظام دولي واحد، إلى جانب التركيز على توطين التكنولوجيا من خلال التعاون مع شركات عالمية تمتلك خبرات متقدمة.
الاستراتيجية المصرية
وأضاف أن الاستراتيجية المصرية في هذا الملف لم تكن عسكرية فقط، بل حملت أيضًا أبعادًا اقتصادية مهمة، أبرزها التوسع في تصدير المنتجات الدفاعية وتقليل حجم الواردات بما يحافظ على احتياطي النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الصناعات العسكرية أصبحت تفتح آلاف فرص العمل وتخلق قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام الكبير بقطاع الدفاع جاء في ظل تحديات جيوسياسية معقدة تحيط بمصر من كل الاتجاهات، سواء من الغرب عبر ليبيا، أو من الجنوب نتيجة الأوضاع في السودان وملف سد النهضة، أو من الشرق في ظل التصعيد بغزة، بالإضافة إلى التنافس على موارد الغاز في البحر المتوسط من الشمال.
تطوير الصناعات الدفاعية
وأكد الخبير العسكري، أن تطوير الصناعات الدفاعية أصبح جزءًا أساسيًا من خطط تحديث القوات المسلحة، موضحًا أن مصر أنشأت خلال الفترة الماضية نحو 84 خط إنتاج جديد لإنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات المختلفة، لتغطية احتياجات الجيش وتصدير الفائض.
ولفت إلى أن مصر نجحت في إنتاج أجزاء من مقاتلات الرافال، والعربات المدرعة، والذخائر، والطائرات المسيّرة، وجزء من المدافع الكورية K-9، فضلًا عن تصنيع قطع من الصواريخ التكتيكية، والسفن الحربية داخل الترسانة البحرية بالإسكندرية، إلى جانب مشاركتها في مشروع مقاتلة شبحية بالتعاون مع تركيا.
وأوضح اللواء عبد الواحد أن نسبة المكوّن المحلي في بعض المنتجات الدفاعية تتراوح بين 60% و90%، باستثناء الأنظمة الإلكترونية والمحركات التي ما زالت صناعات معقدة تتطلب مستويات تكنولوجية عالية.
وأشار إلى أن مصر باتت تُصدّر منتجاتها الدفاعية إلى أكثر من 30 دولة حول العالم، من بينها دول أوروبية، وهو ما يعكس الثقة في الصناعة العسكرية المصرية ويعزز مكانتها الإقليمية.
تحديات قائمة
ورغم إشادته بالتطور الكبير، أشار عبد الواحد إلى أن هناك تحديات ما زالت قائمة، أبرزها استمرار الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، ونقص التمويل في ظل الضغوط الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة، إلى جانب الحاجة إلى تدريب أكثر تطورًا لرفع الإنتاجية.
وأوضح أن التطور الصناعي في قطاع الدفاع يمثل مسارًا إيجابيًا ومستدامًا، لكنه يحتاج إلى توازن دقيق بين سرعة التنفيذ وعمليات توطين التكنولوجيا والإصلاحات الاقتصادية، حتى لا تتحول الضغوط الجيوسياسية إلى أعباء إضافية تزيد من حجم الديون أو تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وختم اللواء محمد عبد الواحد مؤكداً أن مسار تطوير الصناعات العسكرية في مصر يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي وتحقيق مرونة أكبر في مواجهة التهديدات، وأن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.
