أحمد بنداري: لا تجاوزات انتخابية وحرص كامل على سير العملية الديمقراطية بسلاسة

قال أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تقع مسافة واحدة من كل المترشحين ولن تسمح بأي تجاوزات، مؤكدا أن الخط الساخن 19826 يتلقى الشكاوى والاستفسارات من أي مواطن.

وأضاف خلال، مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة التصويت في الدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل، أن يوجه لكل المترشحين الالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الصمت الانتخابي وتجنب أي مخالفات من شأنها تؤثر على العملية الانتخابية.

في سياق متصل، تنطلق اليوم الأربعاء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025 في الـ30 دائرة التي أعيد التصويت بها بعد إلغائها بقرار من محكمة القضاء الإداري، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان المشرفة لتأمين يوم انتخابي كامل يعكس أعلى درجات الانضباط والشفافية.

تنظيم إعادة الانتخابات

ويأتي تنظيم الإعادة تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، أعادت فتح باب المنافسة من جديد داخل دوائر شهدت تنافسا قويا واعتراضات قانونية استدعت إعادة الاقتراع.

وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كافة مراحل العملية الانتخابية بدءًا من الاقتراع، مرورًا بفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وصولًا إلى المراجعة الدقيقة داخل اللجان العامة قبل إعلان النتائج رسميًا من اللجنة العليا.

ضمان الشفافية الكاملة

وينص القانون على حق حضور المرشحين ووكلائهم خلال عمليات الفرز، وتوثيق جميع الاعتراضات في محاضر رسمية مستقلة لكل نظام انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة.

وتجري عملية الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر عند الضرورة، بشرط قرار من رئيس اللجنة العامة وتنسيق كامل مع اللجنة العليا، كما يفرض القانون الفصل بين فرز بطاقات الفردي وبطاقات القائمة، وتحرير محضر مستقل لكل منهما.

مراجعة أوراق الانتخابات

وتتولى اللجان العامة مراجعة أوراق الانتخابات الواردة من اللجان الفرعية، والفصل في الاعتراضات بعد مداولات سرية، قبل إعلان الأرقام النهائية التي تُرفع إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وبحسب القانون، فإن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية خلال خمسة أيام من تسلّم أوراق اللجان العامة، وتُضاف يومان إضافيان في حال تلقّي تظلمات من المرشحين.

نزاهة العملية الانتخابية

وتلتزم اللجنة العليا بنشر النتائج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال 48 ساعة، مع إرسال شهادات الفوز للمرشحين خلال 30 يوما من نشر النتائج، بما يعزز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية.

وبموجب القانون، تعلن اللجنة العليا النتائج خلال خمسة أيام من تسلّم الأوراق، مع منح يومين إضافيين في حال وجود تظلمات. وتُنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية والصحف واسعة الانتشار خلال 48 ساعة، إضافة إلى إرسال شهادات الفوز للمرشحين خلال 30 يومًا من إعلانها.

وتؤكد هذه الإجراءات عزم الدولة على ضمان شفافية الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.