«بعد الأدلاء بصوته».. بكري يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية

أعلن الإعلامي مصطفى بكري عن الأدلاء بصوته في الانتخابات النيابية للبرلمان، مؤكدًا أن لا يوجد أي أنواع دعاية انتخابيه نهائيًا شاهدها أثناء تواجده، مشيرًا إلى أن رجال الأمن تقوم بتنظيم المواطنيين بشكل راقي ومحترم، مُناشدًا الجميع بالمشاركة لانها هي السبيل الوحيد لتحقيق الهدف. 

وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًا: أدليت بصوتي في الانتخابات النيابية لبرلمان ٢٠٢٥/٢٠٢٦، في احدي لجان قسم أكتوبر أول، الأوضاع هادئه، لا توجد دعاية انتخابيه خارج اللجان، الشرطة تقوم بمهمتها علي أكمل وجه، إذا أردت مجلسا نيابيا يعبر عن آمالك وطموحاته فاذهب وادل بصوتك. المشاركة هي السبيل الوحيد لتحقيق الهدف.

الانتخابات البرلمانية

وتنطلق، اليوم الأربعاء، الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025 في الـ30 دائرة التي أُعيد التصويت بها بعد إلغائها بقرار من محكمة القضاء الإداري، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان المشرفة لتأمين يوم انتخابي كامل يعكس أعلى درجات الانضباط والشفافية.

ويأتي تنظيم الإعادة تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، أعادت فتح باب المنافسة من جديد داخل دوائر شهدت تنافسًا قويًا واعتراضات قانونية استدعت إعادة الاقتراع.

وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كافة مراحل العملية الانتخابية بدءًا من الاقتراع، مرورًا بفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وصولًا إلى المراجعة الدقيقة داخل اللجان العامة قبل إعلان النتائج رسميًا من اللجنة العليا.

وينص القانون على حق حضور المرشحين ووكلائهم خلال عمليات الفرز، وتوثيق جميع الاعتراضات في محاضر رسمية مستقلة لكل نظام انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة.

عملية الفرز

وتجري عملية الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر عند الضرورة، بشرط قرار من رئيس اللجنة العامة وتنسيق كامل مع اللجنة العليا. كما يفرض القانون الفصل بين فرز بطاقات الفردي وبطاقات القائمة، وتحرير محضر مستقل لكل منهما.

وتتولى اللجان العامة مراجعة أوراق الانتخابات الواردة من اللجان الفرعية، والفصل في الاعتراضات بعد مداولات سرية، قبل إعلان الأرقام النهائية التي تُرفع إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وبحسب القانون، فإن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية خلال خمسة أيام من تسلّم أوراق اللجان العامة، وتُضاف يومان إضافيان في حال تلقّي تظلمات من المرشحين.

وتلتزم اللجنة العليا بنشر النتائج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال 48 ساعة، مع إرسال شهادات الفوز للمرشحين خلال 30 يومًا من نشر النتائج، بما يعزز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية.