الغذاء ينخفض.. والوقود يعيد رسم خريطة الأسعار في نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليسجل 263.8 نقطة خلال شهر نوفمبر 2025، منخفضًا بنسبة (-0.2%) مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. ويعكس هذا التراجع المحدود تأثيرات انخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية الرئيسية، رغم ارتفاع تكاليف مجموعات أخرى أساسية في الإنفاق الأسري.

الطعام والمشروبات يقودان التراجع

وأوضح التقرير أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا قدره (-2.9%)، مدفوعًا بتراجع أسعار:

الخضروات (-15.8%)

اللحوم والدواجن (-1.5%)

الأسماك والمأكولات البحرية (-0.8%)

الألبان والجبن والبيض (-1.2%)

الحبوب والخبز (-0.2%)

وفي المقابل، ارتفعت أسعار مجموعات أخرى ضمن القسم ذاته، أبرزها الزيوت والدهون، والبن والشاي والكاكاو، والمياه الغازية والعصائر الطبيعية.

ارتفاعات متفاوتة في سلع وخدمات أساسية

وسجلت معظم الأقسام الأخرى ارتفاعات ملحوظة، إذ ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة (0.3%)، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (1%)، نتيجة زيادة أسعار الملابس الجاهزة ومستلزماتها.

كما شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا واضحًا بلغ (2.5%)، متأثرًا بصعود الإيجارات وتكاليف صيانة المسكن وأسعار الكهرباء والغاز. وارتفع كذلك قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة (1.1%)، وقسم الرعاية الصحية بنسبة (0.6%).

وفي قطاع النقل، سجّل قسم النقل والمواصلات أعلى معدل ارتفاع شهري بنسبة (7.1%)، نتيجة زيادة أسعار شراء المركبات وخدمات النقل والنقل الخاص. كما ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق والعناية الشخصية بمعدلات متفاوتة.

التضخم السنوي يستقر عند 10%

وعلى أساس سنوي، سجّل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر 2025 نحو (10%) مقابل (10.1%) في أكتوبر 2025، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في وتيرة نمو الأسعار رغم الارتفاعات المسجلة في العديد من السلع والخدمات على مدار العام.

وجاء الانخفاض السنوي المحدود لقسم الطعام والمشروبات نتيجة تراجع أسعار مجموعات رئيسية مثل الخضروات بنسبة (-16.4%) واللحوم والدواجن (-3.1%)، في حين ارتفعت مجموعات أخرى بنسب ملحوظة، أبرزها الفاكهة (33.2%)، والحبوب والخبز (4.2%)، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية (11%).

ارتفاعات واسعة في أسعار السكن والنقل والصحة والتعليم

وسجلت البيانات السنوية زيادات كبيرة في عدة أقسام، من بينها:

المسكن والمرافق: (21.7%)

الرعاية الصحية: (27.8%)

النقل والمواصلات: (21.5%)

التعليم: (10%)

الثقافة والترفيه: (12.8%)

المطاعم والفنادق: (12.9%)

وتعكس هذه الزيادات الضغوط المستمرة على تكاليف المعيشة الأساسية وخدمات النقل والرعاية الصحية، ما ساهم في إبقاء التضخم السنوي داخل نطاق العشرة في المئة.

خلاصة المشهد الاقتصادي

يعكس تقرير نوفمبر 2025 حالة من التوازن النسبي بين الانخفاضات الواضحة في أسعار السلع الغذائية الأساسية وبين الارتفاعات المتسارعة في تكاليف السكن والنقل والطاقة والخدمات، ما أدى إلى تراجع طفيف في التضخم الشهري مقابل استقرار التضخم السنوي عند مستوى 10%.