فلسطين تستدعي السفير المجري احتجاجًا على استقبال نتنياهو فى بودابست

في خطوة دبلوماسية تعكس الغضب الفلسطيني المتصاعد إزاء الانحياز الأوروبي المتزايد لبعض سياسات الاحتلال، استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، السفير المجري المعتمد لدى دولة فلسطين، غابور ديكاتشي، وذلك على خلفية استقبال بلاده لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم كونه مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء هذا الاستدعاء في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية، خاصة مع تزايد وتيرة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما يجعل أي تحرك دبلوماسي دولي تجاه دعم الاحتلال أو تجاهل قرارات المحكمة الجنائية، مثار استياء فلسطيني كبير وتحذير من عواقب تقويض أسس القانون الدولي.

احتجاج فلسطيني رسمي وإدانة صريحة

وخلال اللقاء الذي تم بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية، أبلغ السفير عادل عطية، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، السفير المجري احتجاج دولة فلسطين وإدانتها الشديدة لما وصفه بـ"الخطوة المستفزة والخطيرة"، مشيرًا إلى أن استقبال نتنياهو في بودابست، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، يُعد تواطؤًا سياسيًا وأخلاقيًا مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عطية، أن هذا التصرف لا يُفسر سوى كتشجيع ضمني لحكومة الاحتلال على مواصلة سياستها القائمة على التهجير القسري والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الموقف المجري يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة الدولية، ويُقوّض جهود محاسبة مجرمي الحرب.

القانون الدولي لا يسقط بالانسحاب
وفي رسالة واضحة، ذكّر السفير الفلسطيني نظيره المجري بأن انسحاب المجر من عضوية المحكمة الجنائية الدولية لا يعفيها من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وميثاق روما المؤسس للمحكمة، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأضاف عطية، أن الشرعية الدولية والقانون لا يمكن أن يُختزل في حسابات سياسية أو تحالفات ظرفية، مشيرًا إلى أن احترام القانون يجب أن يبقى فوق كل اعتبار، وأن تطبيع العلاقات مع مجرمي الحرب يمثل "تطبيعًا مع الجريمة نفسها".

سياق أوروبي مقلق
وتأتي الخطوة المجرية في سياق تحولات ملحوظة داخل بعض العواصم الأوروبية التي بدأت تتبنى مواقف أكثر انفتاحًا على حكومة نتنياهو، رغم تصاعد الدعوات الدولية لمساءلته ومسؤولين إسرائيليين آخرين عن الجرائم المرتكبة في غزة. 

وفي هذا السياق، رأت أوساط دبلوماسية فلسطينية أن زيارة نتنياهو إلى المجر تعبّر عن رغبة أوروبية في كسر العزلة السياسية المفروضة عليه، وهو ما يتناقض مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي الذي يؤيد حل الدولتين ويدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأعادت خطوة استدعاء السفير المجري إلى الأذهان مدى تعقيد المعركة السياسية والدبلوماسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية في مواجهة ازدواجية المعايير الدولية. 

وفي ظل غياب إرادة دولية حقيقية لمساءلة مجرمي الحرب، تبدو مثل هذه التحركات بمثابة محاولة فلسطينية للضغط وتذكير العالم بأن الاحتلال لا يزال يمارس جرائمه دون محاسبة، وأن غض الطرف عن نتنياهو أو غيره، لا يعد حيادًا، بل انحيازًا صريحًا إلى جانب الظلم.