عاجل

شريف الجعار يحذر: أزمة الإيجار القديم تتصاعد بسبب بيانات غير دقيقة

الإيجار القديم
الإيجار القديم

حذر شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، من تصاعد أزمة الإيجار القديم في مصر نتيجة اعتماد الحكومة على بيانات وإحصائيات غير دقيقة وعدم جاهزيتها للتعامل مع الملف.

العدد الرسمي للمستأجرين المسجلين

وأوضح الجعار، خلال مشاركته في برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامي أحمد سالم، أن العدد الرسمي للمستأجرين المسجلين في السكن البديل لا يتجاوز 43 ألفًا، وهو رقم بعيد جدًا عن الواقع الفعلي، مضيفا أن العدد الحقيقي للمستأجرين قد يصل إلى 30 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن بعض الشقق مغلقة أو غير مسجلة، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويصعّب حلها.

التقديم للسكن البديل

وأكد رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم أن هناك عددًا كبيرًا من السكان لم يتمكنوا من التقديم للسكن البديل بسبب عدم توفر مساكن كافية تلبي احتياجاتهم، مشددًا على ضرورة مراجعة عاجلة للآليات المتبعة لحل هذه المشكلة.

وفي سياق أخر، كشف رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن تفاصيل مقترح تعديل  قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يتم الإعداد له حاليًا لتقديمه إلى مجلس النواب القادم.

مقترح اتحاد المستأجرين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

قال شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن مبادرة تعديل قانون الإيجار القديم ستكون عن طريق المقترح الذي سيتقدم به اتحاد المحامين المفوض من اتحاد المستأجرين.

وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن المقترح يشمل إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالفترة الانتقالية، والمادة التاسعة المتعلقة بالإخلاء، كما يتضمن تعديل المادتين الرابعة والخامسة بشأن القيمة الإيجارية.

الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم بالغ الخطورة

ولفت "الجعار"، إلى أن الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم بشكله الحالي كان بالغ الخطورة أثناء تطبيقه، مشيرًا إلى أنه كان سببًا في تكدير السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع، وكان سببًا في ذعر وقلق كبار السن وأصحاب المعاشات، كما أنه كان سببًا في الضيق النفسي لكثير من المواطنين وحتى المؤجرين.

وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن هذا التشريع أدى إلى تفاقم المشاكل بين المستأجرين وملاك العقارات، وذلك بالإضافة إلى أن هناك مئات الطعون المقدمة أمام المحاكم بمختلف أنواعها ضد كثير من مواد قانون الإيجار القديم الذي يشوبه العوار الدستوري.

تم نسخ الرابط