نواب 2025.. اللجان العامة تفصل في الاعتراضات بمداولات سرية قبل إعلان الأرقام
تنطلق اليوم الأربعاء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025 في الـ30 دائرة التي ألغت محكمة القضاء الإداري نتائجها السابقة وأمرت بإعادة التصويت فيها، لتبدأ منافسة جديدة يترقبها الشارع وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي جولة الإعادة هذه كخطوة قانونية تهدف إلى ضمان أعلى درجات النزاهة في العملية الانتخابية، وفقًا لمعايير قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وينظم القانون إجراءات فرز الأصوات داخل كل لجنة فرعية، حيث يشترط حضور المرشحين أو وكلائهم ومندوبي وسائل الإعلام الحاصلين على تصاريح رسمية، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، بما يعزز الرقابة الشعبية على مسار التصويت. كما يحق للمرشح أن يُوكل من ينوب عنه في متابعة أعمال الفرز داخل اللجان العامة والفرعية.
ويُلزم القانون رئيس اللجنة الفرعية بتحرير محضر فرز يتضمن عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح أو قائمة، مع تسليم نسخة رسمية لمن يطلبها من مندوبي المرشحين قبل إرسال النتائج إلى اللجنة العامة.
ويتم تحرير محاضر منفصلة لفرز بطاقات الفردي والقائمة، بما يحول دون اختلاط البيانات أو وجود أي التباس.
وتتولى اللجنة العامة مراجعة أوراق الانتخابات الواردة من اللجان الفرعية، وتفصل في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها، ثم يُعلن رئيس اللجنة القرار وأسبابه بشكل رسمي.
وتلتزم اللجان بإعداد محاضر مجمعة تُثبت فيها كافة البيانات، قبل إحالتها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وبموجب القانون، تعلن اللجنة العليا النتائج خلال خمسة أيام من تسلّم الأوراق، مع منح يومين إضافيين في حال وجود تظلمات. وتُنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية والصحف واسعة الانتشار خلال 48 ساعة، إضافة إلى إرسال شهادات الفوز للمرشحين خلال 30 يومًا من إعلانها.
وتؤكد هذه الإجراءات عزم الدولة على ضمان شفافية الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.
