النيابة: عامل المدرسة حوّل “بيت العلم” لوكر للرذيلة لتعديه علي أطفال إسكندرية

أذاعت النيابة العامة، المرافعة التي أدلي بها المستشار كريم عبد العزيز رئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية، أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، فى وقائع جريمة قيام عامل جنايني بمدرسة خطف بالتحايل والتعدى على طلاب بمرحلة رياض الأطفال تحت التهديد، وفي إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.

وقال المستشار كريم عبد العزيز: جاءت الجريمة التي نحن بصددها اليوم بها المتهم علي حرمة العرض ولم يراعي قدسية المدرسة كـ"بيت ثانٍ" ومحضن للقيم، مشيراً إلى أن المتهم الذي عمل بالمدرسة لنحو 30 عاماً، تحول من "خادم مؤتمن" إلى "خائن" حول ساحة العلم إلى "وكر للرذيلة"، وأضاف ممثل النيابة: إن المتهم كفر بكل القيم، فإذا بخادم لا يصون، ومؤتمن على نشأ يخون.. استبدل ما وجب أن يشعروا به من أمان بخسة بالغة، فكان قلبه كهفاً مظلماً لا يسكنه إلا الشيطان.

واستعرضت النيابة الهيئة الإجرامية للمتهم، كاشفة عن أسلوبه الممنهج في اصطياد الضحايا، حيث استغل حداثة سنهم وانعدام تمييزهم، وكان يستدرجهم تارة بزعم اللهو واللعب، وتارة بمنحهم الحلوى والزهور، ليقتادهم واحداً تلو الآخر إلى "غرفة نائية" بفناء المدرسة بعيداً عن كاميرات المراقبة وأعين المشرفين، لينفرد بهم ويمارس أفعاله المشينة، متجرداً من كل معاني الإنسانية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الأطفال داخل غرف منفصلة.
وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.
وباستجواب المتهم أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا. وحيث صدر الحكم بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهم شنقًا.
وتنوه النيابة العامة، تحقيقًا للردع العام، إلى أن مباشرة التحقيقات في تلك القضية وصدور الحكم فيها بالإعدام لم يستغرق سوى عشرة أيام، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء.
وتؤكد النيابة العامة اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم، وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم. وفي هذا السياق تباشر النيابة العامة حاليًا تحقيقًا موازيًا لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، بما عرض حياة الأطفال للخطر.