الاستثمارات الفرنسية في مصر تتجاوز 7.7 مليار دولار عبر 180 شركة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي أقيم في القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب وزير الاستثمار، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المنتدى، مشيراً إلى أن عقد هذه الفعالية بحضور قيادتي البلدين يعكس متانة العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وفرنسا، ويعزز من التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة الشعبين في إطار شراكة استراتيجية ومستدامة.
فرنسا شريكاً استراتيجياً لمصر على الصعيدين الاستثماري والتجاري
وأكد الخطيب أن فرنسا تمثل شريكاً استراتيجياً لمصر على الصعيدين الاستثماري والتجاري، حيث تساهم الشركات الفرنسية في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، الدوائية، الاتصالات، التكنولوجيا الرقمية، النقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات أساسية تدعم الاقتصاد الوطني وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من قبل المستثمرين الفرنسيين.
الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى حوالي 7.7 مليار دولار
أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى حوالي 7.7 مليار دولار، عبر نحو 180 شركة فرنسية توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل في عام 2024 حوالي 2.8 مليار دولار، بزيادة 14% عن عام 2023، حيث بلغت صادرات مصر إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يعزز الآفاق الاقتصادية بين البلدين.
الحكومة المصرية تهدف لمضاعفة الاستثمارات الفرنسية في مصر
أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تهدف خلال السنوات القادمة إلى مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات غير مسبوقة، سعياً للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية والتجارية التي يواجهها العالم حالياً، إلى جانب التحولات الجيوسياسية، تمثل فرصًا لمصر لتعميق التعاون مع شركائها الدوليين وتوحيد الجهود في مواجهة هذه التحديات، وتحويلها إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.
مصر حققت طفرة كبيرة في تطوير بنيتها التحتية
أضاف الخطيب أن مصر حققت في العقد الأخير طفرة كبيرة في تطوير بنيتها التحتية، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى مثل إنشاء مدن جديدة، تطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، فضلاً عن العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه.
تعزيز بيئة الاستثمار
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تحسين المناخ التشريعي والمؤسسي، وتوفير بيئة شفافة وواضحة للمستثمرين، مع تبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمامهم، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كداعم رئيسي في مسيرة التنمية.
تنفيذ سياسات تجارية منفتحة تهدف لزيادة الصادرات المصرية
أكد "الخطيب"، أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات تجارية منفتحة تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ليكون القوة الدافعة للاقتصاد الوطني.
مصر تتمتع بمزايا تنافسية متميزة
قال وزير الاستثمار، إن مصر تتمتع بمزايا تنافسية متميزة، بدءًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح لها الوصول إلى أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، مروراً ببنيتها التحتية المتطورة التي تجعلها مركزًا إقليميًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد العالمية، وصولاً إلى قوى عاملة شابة ومؤهلة توفر أكثر من 31 مليون عامل بأجور تنافسية، فضلاً عن مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
العلاقات بين مصر وفرنسا لا تقتصر على التبادل التجاري
أشار إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فقط، بل تشمل أيضًا شراكة استراتيجية شاملة تفتح آفاق التعاون الإقليمي والمشروعات المشتركة في العديد من المجالات.
استكشاف الفرص الواعدة في السوق المصري
دعا الخطيب رجال الأعمال الفرنسيين لاستكشاف الفرص الواعدة في السوق المصري في قطاعات مثل التحول الأخضر والطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، وهي مجالات رئيسية للنمو المستدام والابتكار.
كما أشار إلى أن السوق المصري يمثل نقطة انطلاق استراتيجية للاستثمارات الفرنسية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين أن السوق الفرنسي يشكل وجهة رئيسية للصادرات المصرية، ما يعزز من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
واختتم الوزير تصريحاته بتأكيد أن مصر وفرنسا ماضية نحو تعزيز شراكتهما الاقتصادية، بما يضمن مصالح البلدين ويحقق التنمية المستدامة لشعبيهما.
