خبير سياسي: غياب مشروع وطني شامل يعطل الانتقال في سوريا والنظام فشل
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الأزمة الأساسية في المرحلة الانتقالية في سوريا خلال عامها الأول ترجع إلى «غياب مشروع سوري شامل يتوافق عليه كل السوريين»، مؤكدًا أن هذه هي «لب المشكلة»، سواء على مستوى التصميم أو التنفيذ.
الوضع أفضل بعد رحيل بشار الأسد
وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أنه كان متوقعًا أن يكون الوضع أفضل بعد رحيل بشار الأسد، إلا أن الواقع أصبح «أسوأ داخليًا وخارجيًا»، رغم الفرص الكبيرة التي قُدمت للنظام الجديد، سواء من العالم العربي أو على المستوى الدولي والأمريكي، مضيفا أن القيادة السورية «لم تستثمر هذه الفرص بشكل جيد».
وأشار إلى وجود «فرص ضائعة» نتيجة سياسات الإقصاء والتهميش، وعدم وجود رغبة حقيقية في «لمّ شمل الجميع داخل الدولة السورية»، على الرغم من التعددية الديموغرافية والطائفية والإثنية التي كان يمكن استيعابها داخل إطار وطني شامل.
نقص الخبرة السياسية للنظام الحالي
وقال «إسماعيل» إن نقص الخبرة السياسية للنظام الحالي يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مضيفًا أن سوريا لم تقدم نفسها للعالم العربي باعتبارها إحدى حصون الأمن القومي العربي، كما لم تُفعّل التعاون العربي أو تستثمر الاستعداد العربي لدعمها.
وعلى المستوى الخارجي، لفت إلى وجود انتهاكات إسرائيلية متكررة، في ظل غياب رؤية واضحة للنظام الحاكم لرسم «الأطر المستقبلية للدولة السورية»، رغم استعداد البيئة الإقليمية لعودة سوريا إلى دورها الطبيعي، إلا أن «الرؤية المختلفة للنظام» تعطل هذا المسار.
وفي سياق أخر، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن تأكيد حركة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل خطوة مهمة نحو التهدئة، رغم استمرار العراقيل من الجانب الإسرائيلي.
المرحلة الأولى من الاتفاق
وأوضح إسماعيل، خلال اتصال هاتفي على قناة اكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من الاتفاق شملت فتح المعابر من قبل القوات الإسرائيلية، وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمفقودين، وتسليم الجثامين، مشيرًا إلى أن حماس نفذت معظم بنود هذه المرحلة، بينما عرقلت إسرائيل بعض الإجراءات، خاصة فتح جميع المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق تحمل أهمية كبيرة، حيث تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق واسعة في غزة، فتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وبدء الإدارة الفعلية للقطاع من قبل السلطة الفلسطينية، إلى جانب التعاون مع مجلس السلم العالمي وإعادة الإعمار.
