تصاعد عالمي غير مسبوق ضد الإخوان.. الإكوادور وفلوريدا آخر من صنفها إرهابية
تشهد جماعة الإخوان واحدة من أكبر موجات التضييق على الصعيد الدولي منذ عقود، في ظل تنامي المخاوف العالمية من انتشار نفوذ التنظيم، فقد بدأت عدة دول، من الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية، اتخاذ خطوات غير مسبوقة نحو تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، في محاولة للحد من تأثيرها السياسي والإيديولوجي عبر القارات.
وتأتي هذه التطورات في سياق قلق دولي متنامي من الأنشطة المرتبطة بالتنظيم، من خلال مراكز تمويل وأنشطة أيديولوجية مشبوهة، بينما تتحرك الولايات المتحدة إلى جانب دول في أمريكا الجنوبية لفرض قيود واسعة على الجماعة.
فلوريدا تدرج الإخوان و"كير" على قوائم الإرهاب
أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إدراج جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" في قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".
وقال ديسانتيس في منشور على منصة "إكس" إن الولاية اعتمدت تصنيف التنظيمين ضمن قوائم الإرهاب، مشددًا على أنه أصدر توجيهات للمؤسسات الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تقديم أي امتيازات أو موارد لأي جهة تقدّم دعمًا للتنظيمين في "أنشطتهما غير القانونية".
الإكوادور: الإخوان تهديد للأمن القومي
وأصدر الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا مرسومًا يصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، داعيًا أجهزة الاستخبارات إلى دراسة تأثير الجماعة داخل البلاد، ولا سيما ارتباطها بالمجموعات المسلحة المعروفة، معتبرًا أنها تشكّل تهديدًا للسكان المدنيين والنظام الدستوري وسيادة الدولة.
أمريكا تدرج الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية
أدرجت الولايات المتحدة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوسع معايير التصنيف لتشمل 10 جماعات وإجراميات في أمريكا اللاتينية، ويعمل الكونغرس حاليًا على مشروع قانون لتعزيز العقوبات الدولية ضد الجماعة.
ويشكل التوسع الإخواني في أمريكا اللاتينية وأوروبا تهديدًا مستمرًا للأمن الإقليمي والدولي، بسبب شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي توفره الجماعة للتطرف والإرهاب، وتدعو التقارير إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول، مراقبة التمويل الأجنبي، تشديد الرقابة على الحدود، وفرض برامج توعية لمحاربة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والديمقراطية.
توسع ملحوظ لنفوذ الإخوان
وشهدت القارة في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا لنفوذ الإخوان، وتسعى الجماعة للتغلغل في المؤسسات الدينية والاجتماعية لتعزيز حضورها السياسي، ما يزيد خطر التطرف العنيف ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي فرنسا، كشفت الحكومة عن ارتباط 139 مسجدًا و21 مدرسة و280 جمعية بالجماعة، تعمل ضمن منظمات محلية بارزة مثل "مسلمو فرنسا"، حيث تعتمد الجماعة استراتيجية "التغلغل الصامت" في المؤسسات العامة، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعزيز مراقبة التمويل الخارجي للمراكز الدينية وتدريب الأئمة، إضافة إلى مشروع قانون يحد من نفوذ التنظيم السياسي داخل المجتمع.
ضغوط دولية متزايدة وتراجع نفوذ التنظيم
تعتبر هذه التحركات جزءًا من استراتيجية عالمية للتصدي للإخوان، مع خطوات مماثلة في إسبانيا، بلجيكا، السويد، وأوروبا عمومًا، لضمان عدم استغلال الجماعة للثغرات القانونية والاجتماعية لبث نفوذها المتطرف، وحماية الاستقرار السياسي والأمني في القارات كافة، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى تراجع واضح في نفوذها تحت ضغط الإجراءات القانونية والأمنية المتزايدة في عدة قارات.
