المجلس القومي للمرأة يشارك في حفل ختام برنامج لوريال – اليونسكو
شارك المجلس القومي للمرأة في حفل ختام برنامج لوريال – اليونسكو "من أجل المرأة في العلم"، الذي نظمته شركة لوريال مصر برعاية المجلس وقد ألقت ليلى سالم، عضوة المجلس، كلمة نيابةً عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعربت خلالها عن اعتزاز المجلس بالمشاركة في فعالية تُجسّد التزامًا مشتركًا بدعم وتمكين المرأة، مؤكدة أن المجلس يضع دائمًا ضمن أولوياته الوقوف إلى جانب كل امرأة، ودعم حقوقها، وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكّنها من تحقيق طموحاتها.
جهود شركة لوريال مصر وحرصها الدائم على إبراز دور المرأة
كما ثمّنت جهود شركة لوريال مصر وحرصها الدائم على إبراز دور المرأة، سواء من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي، أو البرامج التعليمية، أو الجهود المعنية بتعزيز ثقة المرأة بنفسها، مشيرة إلى أن فعالية اليوم تأتي لتُجسّد توافقًا في الرؤى بين الجانبين حول ضرورة إتاحة مساحة وآفاق أوسع أمام المرأة لتمضي قدمًا نحو التقدم والنجاح.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على تطلع المجلس الدائم إلى تعزيز التعاون المشترك مع شركة لوريال مصر بما يسهم في مواصلة مسيرة تمكين كل امرأة في المجتمع.
المجلس القومي للمرأة يشارك في مؤتمر
وفي سياق اخر ،"تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات " بالأردن
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر
تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، والذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
حيث شاركت الأستاذة أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان:“الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
