«تموين الغربية» تضبط مصنع مخللات غير مرخّص بالسنطة بداخله 3 أطنان فاسدة
نجحت مديرية التموين بالغربية في إحباط محاولة لتسويق كميات ضخمة من المخللات مجهولة المصدر داخل أحد المصانع غير المرخّصة بمركز السنطة، حيث جرى ضبط 3 أطنان من المخللات المشتبه في فسادها قبل ضخّها في الأسواق وبيعها للمواطنين دون بيانات أو مستندات رسمية.
وبحسب التقرير الذي تلقّاه أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، فقد اكتشفت حملة من إدارة تموين السنطة وجود مصنع يعمل بعيدًا عن الرقابة، يُخزّن كميات كبيرة من المخللات داخل براميل بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات، وفي بيئة تفتقر تمامًا إلى معايير النظافة والسلامة الصحية. وأوضح التقرير أن المضبوطات تبيّن أنها غير مدوَّن عليها أي معلومات حول تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو مصدر المكونات، ما يجعلها سلعة خطرة تهدد صحة المستهلك بشكل مباشر.
وخلال تفتيش الموقع، رصدت الحملة وجود أدوات تصنيع بدائية ومواد خام مجهولة، إلى جانب استخدام أماكن تخزين غير مهيأة للتعامل مع المنتجات الغذائية، ما عزّز الشكوك حول فساد الكميات المضبوطة، خاصة مع انبعاث روائح غير طبيعية من بعض البراميل. كما تبين أن صاحب المصنع يمارس النشاط دون أي تراخيص قانونية أو مستندات تثبت مصدر المواد المستخدمة، في محاولة للتحايل على الرقابة وتحقيق أرباح على حساب صحة المواطنين.
وعلى الفور، جرى التحفظ على كامل كمية الثلاثة أطنان داخل المخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر ضد مالك المصنع بتهم الغش التجاري، تداول منتجات مجهولة المصدر، والعمل دون ترخيص، وتعريض الصحة العامة للخطر. كما تم إخطار النيابة العامة التي بدأت بالفعل فحص القضية واتخاذ ما يلزم من تحقيقات موسعة تجاه الواقعة.
وأكدت مديرية التموين بالغربية أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة مستمرة تستهدف مواجهة أي ممارسات تهدد سلامة الغذاء، مشددة على أن الأجهزة الرقابية لن تسمح بتمرير أي منتج غير مطابق أو فاسد إلى الأسواق. كما لفتت إلى استمرار الحملات اليومية على المصانع والمخازن والمتاجر للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والمواصفات القياسية.
ودعت المديرية المواطنين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي أماكن تُمارس أنشطة غير قانونية أو منتجات يشتبه في سلامتها، مؤكدة أن حماية صحة المواطن ستظل أولوية قصوى لا يمكن التهاون معها. وتأتي هذه الواقعة لتجدد التأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي تعمل عليه الدولة لمواجهة الغش التجاري والحد من انتشار منشآت عشوائية تهدد أمن وسلامة الغذاء في المجتمع.
