أحمد أموي: نستهدف تقليص الإفراج الجمركي ليومين لتعزيز تنافسية الاقتصاد

أكد أحمد أموي الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التمثيل التجاري يعد الذراع الاستراتيجي للدولة لدعم وتنشيط حركة التجارة الخارجية من خلال الترويج لمجتمع الأعمال المصري وتنظيم الزيارات التجارية والمشاركة في المفاوضات الدولية.

مراعاة حماية المصالح المصرية

وقال أموي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، إن التمثيل التجاري لعب دورا مهما في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، مع مراعاة حماية المصالح المصرية ودمجها في الاتفاقيات الدولية، وضمان تمثيل دقيق للتطلعات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى.

إطلاق منصة «نافذة»

وأضاف أن الدولة أطلقت منصة «نافذة» التي طبقت نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية «ACI»، والذي يسمح للمستوردين بتقديم بيانات الشحنات إلكترونيا من أي مكان، بما يشمل تسجيل قيمة الشحنة ونوعها والحصول على رقم تعريفي موحد.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن النظام الجديد مكن الجهات المختصة من التحقق المبكر من المورد ومطابقة السلع للمعايير الرسمية، ما ساهم في خفض المخاطر ومنع دخول السلع مجهولة المصدر، فضلا عن تقليل الغرامات وتوفير الوقت للمستوردين.

متوسط مدة الإفراج الجمركي

وكشف أموي أن تطبيق «نافذة» نجح في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي من 15 يوما إلى 5 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين كحد أقصى قريبا، ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويخفض تكاليف الاستيراد.

في وقت سابق، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة، تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي بما يسهم فى تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار

من هو سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية الجديد؟

قال أموي، إن منصة «نافذة» الإلكترونية أصبحت اليوم تغطي مختلف مسارات حركة التجارة، مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» اعتبارًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أن «ACI» يسهم في ميكنة وسرعة إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع للموانئ، ويضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.

أضاف أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع خلال عام ٢٠٢٥ إلى نحو ٥ أيام، وأننا نستهدف يومين فقط خلال خلال الفترة المقبلة، بالنسبة للسلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية.