هولندا تستعد لـ "تقييم" الصادرات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل

تستعد الحكومة الهولندية لتقييم صادراتها من المعدات العسكرية والسلع التي تُعّد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بشكل منفرد لكل حالة على حدة، كما أشارت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو".

وتعتبر السلع ذات الاستخدام المزدوج هي المواد التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية.

وكتبت وزيرة التجارة الهولندية رينيت كليفر ووزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إلى المشرعين في البرلمان الهولندي، الاثنين: "تتخذ الحكومة هذه الخطوة للسماح بتقييم جميع معاملات السلع الاستراتيجية إلى إسرائيل قبل التصدير والعبور وفقًا للأطر الأوروبية لتصدير وعبور السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج ".

وأضافوا أن "هذا أمر مرغوب فيه بالنظر إلى الوضع الأمني ​​في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة على نطاق أوسع".

وبحسب رسالة الحكومة، لم تكن هناك أي صادرات للمعدات العسكرية الهولندية إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

إلغاء التراخيص

يأتي قرار الحكومة الهولندية بعد انتهاء الهدنة وخرق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في 18 مارس الماضي. 

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتلت القوات الإسرائيلية 57 فلسطينيا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي تديرها حركة حماس.

وفي المجمل، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، بعد أن شنت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز 251 رهينة.

وفي العام الماضي، قضت محكمة هولندية بأن هولندا يجب أن توقف شحنات مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى الحكومة الإسرائيلية بسبب استخدامها في هجومها المستمر على قطاع غزة.

كما قررت الحكومة الهولندية إلغاء ترخيص التصدير العام إلى إسرائيل، وهو نظام لا تُقيَّم بموجبه المعاملات الفردية لاحقًا. 

ونقلت "بوليتيكو" عن الوزيران الهولنديان بأنه سيتعين على المصدّرين المتعاملين مع إسرائيل الآن التقدم بطلبات للحصول على تصاريح فردية أو عالمية، والتي ستُختبر لاحقًا وفقًا للقانون الأوروبي.

مراجعات الأسلحة

ليست هولندا وحدها هي من يُراجع النظر في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. فقبل اسبوع، أعلنت بريطانيا، أنها قررت تعليق حوالي 30 رخصة تصدير لمعدات عسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي خلال عملياتها العسكرية في غزة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية، ديفيد لامي، الاثنين الماضي، في إحاطة له أمام مجلس العموم، حسبما نقلت BBC.

وتشمل هذه الرخص الـ 30، من أصل حوالي 350 رخصة إجمالاً، مكونات للطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات المسيرة وعناصر تسهل استهداف المواقع الأرضية، لكن مع استمرار توريد أجزاء لطائرات F-35 الأمريكية، والتي تستخدمها كلا من بريطانيا وإسرائيل.

ونقلت BBC عن مسؤولين بريطانيين إن "داوننيج ستريت" توصلت إلى أن هناك خطراً واضحاً، من أن تُستخدم العناصر المصدرة إلى إسرائيل في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.