الأمن يكشف حقيقة فيديو اعتراض سكان على إزالة 14 منزل بالخانكة
كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية تفاصيل تضرر بعض المواطنين من إزالة منازل بمنطقة الخانكة، مؤكدة أن العقارات التي تم تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها بلغت 14 منزلًا، جميعها تم بناؤها خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص.
جاء ذلك في إطار متابعة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر بعض الأشخاص أثناء تنفيذ قرار الإزالة.
تأمين تنفيذ قرارات الإزالة
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، قامت بالتعاون مع مسئولي المحافظة بتأمين تنفيذ قرارات الإزالة، وعند محاولة عدد من قاطني أحد العقارات الاعتراض على التنفيذ، تم احتواء الموقف بهدوء دون أي تجاوزات، مع توجيههم للتوجه للجهات المختصة لتقنين أوضاعهم.
وأكدت الشرطة استمرارها في تنفيذ القانون وضبط العقارات المخالفة ضمن نطاق المحافظة، مع الحرص على التعامل مع المواطنين بكل حيادية وشفافية.
القليوبية تواصل التصدي للبناء المخالف وإزالة 20 حالة تعدٍ على 68 فدانًا
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف واسترداد أراضي الدولة بقرية القلج التابعة للمركز.
وقد أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة "الإصلاح الزراعي"، بحضور اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والأستاذة ولاء محمد، نائب رئيس المجلس.
مشتملات الإزالة
وشملت الإزالات مساحة إجمالية حوالي 2200 متر مربع من المباني المخالفة، تضمنت إزالة حالتين لأعمدة بالدور الأرضي، وحالتين مبانٍ سويسي، بالإضافة إلى 16 حالة مبانٍ مسلحات بالقلج. وقد بلغت مساحة الأرض المستردة من التعديات حوالي 68 فدانًا من أراضي الإصلاح الزراعي.
واشتملت أعمال الإزالة على مشاركة مسؤول الإصلاح الزراعي بمنطقة القلج، والدكتور رفعت عياد، مدير الإدارة الزراعية بالخانكة، والأستاذ محمود سلامة، رئيس الوحدة المحلية بالقلج، إلى جانب ممثلي القسم الهندسي وقسم الإشغالات والإزالات بمركز الخانكة.
التصدي الحاسم
من جانبه، فقد شدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في التصدي الحاسم لجميع أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو استرداد كل شبر من حق الشعب، وتطبيق القانون بصرامة وشفافية على الجميع. كما وجّه جميع رؤساء المراكز والمدن بمضاعفة جهود الإزالة الفورية لأي تعدٍ في المهد، والتعامل بحزم شديد مع أي محاولة للبناء المخالف، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
