برلمانيون: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل نقلة في دعم الاستثمار
في خطوة وصفها نواب البرلمان بأنها «تحول اقتصادي مهم» ورسالة جديدة على جدية الدولة في دعم مناخ الاستثمار، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي أعلنت وزارة المالية بدء طرحها للحوار المجتمعي، مؤكدين أنها تمثل نقلة واسعة في بناء علاقة أكثر مرونة وثقة بين الدولة والممولين، وتضع أساسًا عمليًا لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
طه الناظر: بيئة اقتصادية أكثر مرونة ودعم مباشر للمشروعات الصغيرة
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع الممولين، موضحًا أنها ستسهم في تعزيز نشاط القطاع الخاص وزيادة توسعاته، وهو ما ينعكس مباشرة في ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
وقال «الناظر» إن هذه الحزمة لا تستهدف فقط تخفيف الأعباء على الممولين، بل تسعى لخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة، وتعزيز نشاط الشركات، وتوجيه الاستثمار نحو مسارات أكثر ديناميكية قادرة على دعم الإنتاج والتشغيل. وأضاف أن الإجراءات الجديدة تمثل دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد أهم محركات اقتصاد الأعمال في مصر ويضم ملايين العاملين تحت مظلته.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التسهيلات الجديدة تدعم فلسفة الحكومة في توسيع الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع الأفراد والمنشآت على تسوية أوضاعهم والاندماج في المنظومة القانونية، بما يعزز قدرة الدولة على التخطيط المالي وزيادة حجم الاقتصاد الكلي. وأكد أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي يعكس إصرار الدولة على دعم القطاع الخاص وإشراكه في تطوير المنظومة.
عادل اللمعي: نظام ضريبي مبسط يدعم 8 ملايين عامل ويعيد هيكلة المنظومة الضريبية
من جانبه، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تؤسس لاستراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، موضحًا أنها تعيد رسم العلاقة بين الدولة والممولين من خلال طرح تيسيرات واسعة تعيد هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل.
وقال «اللمعي» إن الحزمة تمثل خطوة محورية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل تحت مظلته أكثر من 8 ملايين فرد، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط للممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا سيمنح دفعة قوية لهذه الفئة الحيوية في الاقتصاد.
وأضاف أن إعادة هيكلة منظومة رد الأعباء الضريبية، بعد تسجيل رد ضريبة قيمة مضافة بلغ 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو غير مسبوقة 151%، يمثل مؤشرًا مهمًا على الجدية في التسهيلات، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وتابع عضو مجلس النواب أن التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية خطوة عملية لزيادة جاذبية الاستثمار في الأوراق المالية، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يدعم خطط الدولة للوصول إلى 30 مليار دولار استثمارات بحلول عام 2030، بعد بلوغ 12 مليار دولار بنهاية 2025. وأشار إلى أن تدشين «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» يمثلان نقلة نوعية في بناء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين الملتزمين، إلى جانب الحوافز الموجهة لأول 100 ألف ممول للانضمام للنظام المبسط.
مصطفى الكحيلي: رسالة واضحة لدعم القطاع الخاص وتسريع الرقمنة
في السياق ذاته، قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن توقيت الإعلان عن الحزمة الجديدة يعكس حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن استكمال ربط قواعد البيانات والتحول الرقمي الكامل للمنظومة الضريبية سيكونان الأساس الحقيقي لأي تطوير مستقبلي.
وأكد «الكحيلي» أن التوسع في الرقمنة وتعزيز الشفافية يمثلان رسالة واضحة على توجه الدولة نحو بناء منظومة مالية حديثة تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمار وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
