خبير اقتصادي: مراجعة صندوق النقد تبعث برسائل ثقة للأسواق وللمؤسسات الدولية
قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تمثل المراجعتان الخامسة والسادسة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي محطة حاسمة في مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي، فنجاح الحكومة في اجتيازهما يعكس قدرتها على الالتزام بالإجراءات المتفق عليها، ويبعث برسائل ثقة قوية للأسواق وللمؤسسات الدولية.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن هذه المراجعات لا تُعد مجرد تقييم فني، بل تحمل رسائل ثقة قوية للأسواق الدولية، وتؤكد أن السياسة النقدية أصبحت أكثر انضباطًا، وأن الدولة تمضي في اتجاه تقليص عجز الموازنة، وتحسين إدارة سعر الصرف، ورفع كفاءة منظومة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي
وأشار إلى أن أهمية هذه المراجعات للاقتصاد المصري تظهر في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولها استعادة الثقة دوليًا ومحليًا بما ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهي عناصر بالغة الأهمية لتعويض الفجوة التمويلية. أما المسار الثاني فيتمثل في تحسين فرص الحصول على تمويل بشروط أفضل، إذ ينظر المجتمع الدولي إلى الدول التي تنجح في مراجعات الصندوق باعتبارها أقل مخاطرة وأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها. بينما يرتبط المسار الثالث بـ تسريع الإصلاحات الهيكلية في مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير قطاع الأعمال، وتمكين القطاع الخاص.
موجة غلاء جديدة
وحول تأثير المراجعات على حياة المواطن، أكد "الإدريسي" أن السؤال الأكثر تداولًا هو ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى موجة غلاء جديدة. لكنه شدد على أن الجزء الأكبر من الإجراءات القاسية- مثل تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة- تم اتخاذه قبل فترة، ما يعني أن الضغوط التضخمية الحادة لم تعد بالوتيرة نفسها.
وأضاف أن التزام الحكومة بالسياسة النقدية المنضبطة، إلى جانب تراجع معدلات التضخم العالمية واستقرار العملة نسبيًا، يجعل الفترة المقبلة أقرب إلى مرحلة احتواء الأسعار وليس انفجارها من جديد.
واختتم الإدريسي مؤكدًا أن نجاح المراجعتين يشكل تمهيدًا لمرحلة استقرار اقتصادي بشرط استمرار الانضباط المالي والنقدي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان تحييد أي آثار جانبية قد تطال الفئات الأكثر هشاشة.
