هاني أبو الفتوح يتوقع طفرة في التمويل العقاري ويدعو لضبط أسعار السوق الفاخرة
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ"نيوز روم"، إن دور البنوك المصرية والبنك المركزي في تعزيز التمويل العقاري أصبح عنصرًا محوريًا لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية الأخيرة عززت قدرة القطاع على النمو خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو الفتوح أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، خصوصًا ذات العوائد المدعومة، تمثل أداة رئيسية في سد فجوة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكداً أنها تساهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار المجتمعي وتحفيز الطلب الحقيقي داخل السوق.
وأضاف أن القطاع المصرفي يواصل إظهار قوة ومرونة كبيرة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.1% من إجمالي القروض بنهاية يونيو 2025، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 18.3% في مارس 2025، متجاوزًا الحد التنظيمي. وتزامن ذلك مع انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 على أساس سنوي، ما يعكس نجاح السياسة النقدية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن زيادة التمويلات العقارية من جانب البنوك تنعكس إيجابًا على الاقتصاد من خلال دفع أكثر من 90 صناعة مرتبطة بقطاع التشييد والبناء، بما يعزز النمو ويوفر فرص عمل إضافية. ولفت إلى أن التحسن المتوقع في القطاع مدفوع بإصلاحات هيكلية ساهمت في جذب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة الأموال الساخنة، نتيجة ارتفاع جاذبية أسعار الفائدة وثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على إدارة المرحلة.
وفي ما يتعلق بمخاوف حدوث فقاعة عقارية، أكد أبو الفتوح أن القطاع المدعوم من الدولة يظل بعيدًا عن هذا الخطر بفضل الضوابط الصارمة التي تحكمه، بينما يتركز التحدي الأكبر في سوق العقارات الفاخرة التي تشهد ركودًا واضحًا في المبيعات رغم استمرار الارتفاع غير المنطقي في الأسعار. وأرجع ذلك إلى اعتماد المواطنين على العقار كملاذ آمن للتحوط من التضخم، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء.
واختتم أبو الفتوح تصريحه لـ"نيوز روم" بالتأكيد على ضرورة استمرار البنك المركزي في دعم برامج التمويل العقاري للفئات الأقل دخلاً، مع أهمية تدخل الحكومة لوضع ضوابط واضحة للمطورين بهدف الحد من المبالغة في الأسعار، واستعادة الثقة في السوق، وضمان نمو مستدام ومتوازن للقطاع العقاري.
