خالد الشافعي: الاقتصاد ينطلق بعيدًا عن شروط الصندوق وتوجيهات الدولة واضحة |خاص
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستعتمد بشكل كامل على مدى التزام الحكومة ببنود الاتفاق وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مسبقًا.
وأوضح "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن أي رفع جديد لأسعار المحروقات أو الطاقة أو الكهرباء خلال الفترة المقبلة سيترك أثرًا سلبيًا مباشرًا على المواطنين، بينما سيُعد ثبات الأسعار وعدم زيادتها مؤشرًا إيجابيًا يخفف من الأعباء الاقتصادية عن الشارع المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد يقوم في كل مراجعة بتقييم ما تم تنفيذه من التزامات، وفي مقدمتها إجراءات الإصلاح الهيكلي، وملف بيع بعض الشركات الحكومية، ومدى التقدم في برنامج الإصلاح المالي والإداري.
زيادة المحروقات
وأكد "الشافعي" أن الزيادات الأخيرة في المحروقات تمت بالفعل خلال الشهر الماضي، ولا توجد – حتى الآن – أي مؤشرات على زيادات جديدة في عام 2026، مشددًا على أن الحكومة ستكون مخطئة إذا لجأت إلى رفع أسعار الكهرباء أو المحروقات في الفترة المقبلة، خاصة مع تشكيل حكومة جديدة قريبًا، ورغبة الدولة في تعزيز شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بدأ يتحرك وفق توجهات رئاسية واضحة ترتكز على التوسع في المحاور التنموية، وتوطين الصناعة، وجذب استثمارات جديدة، وهي توجهات لا ترتبط مباشرة بصندوق النقد.
واختتم الشافعي حديثه قائلاً: إن المواطن يجب أن يكون آخر من يتحمل أي أعباء إضافية، وأن المرحلة القادمة يجب أن تركز على تحقيق مكاسب يشعر بها المواطن بشكل ملموس، حتى ينعكس أثر الإصلاح الاقتصادي بشكل إيجابي وحقيقي على حياته اليومية.
