أستاذ قانون دولي: زيارة ماكرون لمصر نقطة تحول في العلاقات بين البلدين

أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تُمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات المصرية-الفرنسية، وتعكس تطوراً نوعياً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تحمل رسائل سياسية وقانونية ذات أبعاد متعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح "مهران" في تصريحات له، أن رفع العلاقات المصرية-الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يُعد خطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ويعكس إدراك البلدين لأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة والتهديدات المتصاعدة للأمن الإقليمي.

رفض التهجير

ولفت "مهران" إلي أن توافق الرئيسين السيسي وماكرون، على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم يُمثل موقفاً قانونياً سليماً ومتسقاً مع قواعد القانون الدولي، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للسكان المدنيين تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تنص في المادة 49 على :حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين. كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف الترحيل أو النقل القسري للسكان ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلي أن رفض مصر وفرنسا لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، يمثل التزاماً بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد الدكتور مهران على أهمية دعوة الرئيسين لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، قائلاً: "المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وهو ما يستوجب وقف العمليات العسكرية بشكل فوري لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في القطاع، وفقاً لمبدأ الإنسانية الذي يُعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".

إعادة إعمار غزة

وتطرق مهران إلى الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة التي استعرضها الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، مؤكداً أن هذه الخطة تتوافق مع التزامات المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تتضمن المساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة.

وأوضح أن المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، تلزم دولة الاحتلال بتأمين احتياجات السكان المدنيين من الغذاء والإمدادات الطبية، كما أن المادة 56، تلزمها بضمان وصيانة المنشآت الطبية والمستشفيات، مشيرًا الي أنه مع تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، فإن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تُمثل بديلاً ضرورياً لضمان حقوق الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي.

وبين مهران ان هذا المخطط يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى ترحيب الرئيس الفرنسي بهذا المخطط ودعمه بكل الاليات.

وحدة سوريا

وفي ذات السياق أشار أستاذ القانون الدولي إلى أهمية توافق الرئيسين المصري والفرنسي على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، موضحاً أن هذا الموقف يتسق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

كما أضاف أن التشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي اكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

سيادة لبنان

وفيما يتعلق بلبنان، أكد مهران أن اتفاق الرئيسين على أهمية الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 1701 دون انتقائية، يُمثل إدراكاً لأهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية كمدخل لاستقرار المنطقة، مشيرا الي ان القرار 1701 يمثل إطاراً قانونياً متكاملاً لتحقيق الاستقرار على الحدود اللبنانية، ويلزم الأطراف باحترام الخط الأزرق وسيادة لبنان على أراضيه.

وبين ان انتهاكات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية، سواء من خلال الغارات الجوية أو التوغلات البرية، والاعتداء علي قوات اليونيفيل، تُشكل خرقاً واضحاً للقرار 1701 ولميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.