أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة للناخبين: عايز حد يحس بيك؟ اخترني في انتخابات 2025
قال أحمد مرتضى منصور المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب 2025: «الرئيس عبد الفتاح السيسي قال محدش هيخش مجلس النواب إلا بإرادة الناخبين، بالتالي فإن اختيار الناس هو المهم، اختيار الناس هو اللي هيكون في الصندوق».
انزل صوتك هيفرق
وأضاف «منصور» خلال تقديم فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك رسالة يريد توجيها للناس: «صوتك مهم، صوتك هيفرق معايا، إذا كنت عايز حد يمثلك بجد أنا موجود، إذا كنت عايز حد يحس بيك ويعرف مشاكل المنطقة أنا موجود».
وتابع المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة: «إذا كنت عايز حد يكون في ضهرك أنا موجود، انزل لأن صوتك هو اللي هيفرق معايا».
نتيجة الانتخابات البرلمانية
في وقت سابق، تقدم أحمد مرتضى منصور، مرشح مجلس النواب عن دائرة الجيزة والعجوزة والدقي، بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتيجة الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بإعادة النظر في عملية الفرز وإعادة تقييم ما شابها من مخالفات .
وكتب منصور في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: تقدّمتُ اليوم بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرتي الدقي والعجوزة والجيزة، وعلى نتائج المرحلة الأولى برمّتها في شقّيها الفردي والقائمة، استنادًا إلى ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة، وما انتهى إليه تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء نتائج ١٩ دائرة كاملة، بما يمسّ سلامة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
نزاعات لا تنتهي
وأضاف: وانطلاقًا من الحرص على شرعية مجلس النواب واستقرار مؤسساته، فقد امتدّ طعني ليشمل القائمة أيضًا بهدف مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولى، وصولًا إلى وضع مستقر لا تكون معه تركيبة البرلمان عرضةً لنزاعات لا تنتهي. وفي هذا الإطار نؤكّد أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة (نحو ١٤٢ نائبًا) بوصفها الكتلة النيابية التي لا يجوز أن تبقى مهدَّدة بطعون متجددة تهدّد استقرار المجلس ومشروعية تكوينه.
وأردف بقوله: وفي ضوء بيان رئيس الجمهورية الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، نثمّن هذا المبدأ ونعدّه ضمانة دستورية وسياسية لاحترام إرادة الناخبين. ومن ثم، فإن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتأكد بدقة من عدم تكرار التجاوزات في المرحلة الثانية، وأن تُحكِم الرقابة على سير العملية الانتخابية صونًا لثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.
واختتم: وأُجدِّد ثقتي في قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها، وفي مقدمتها القضاء المصري الشامخ، على حماية الدستور والقانون، وإنصاف إرادة الناخبين، وضمان انتخابات نزيهة تعبّر عن الضمير الحقيقي للمجتمع وإرادته الحرة.
