الرياض والدوحة توقعان مشروع القطار السريع لتقل أكثر من 10 ملايين راكب|التفاصيل

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن توقيع اتفاقية رسمية لإطلاق مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة الذي سيربط بين الرياض والدوحة، ليشكل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.

ويمثل المشروع شريانًا للنقل عالي السرعة، من المتوقع إنجازه خلال ست سنوات، بحيث يختصر الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط عبر قطار تتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة.

ويتوقع أن يعيد المشروع رسم خريطة الحركة التجارية والسياحية بين البلدين، ضمن شبكة تمتد على طول 785 كيلومترًا، وبقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 10 ملايين مسافر سنويًا.

شبكة تربط العواصم والمدن والمطارات الرئيسية

لا يقتصر المشروع على ربط الرياض بالدوحة فقط، بل ستتفرع الشبكة لتشمل ثلاث مدن سعودية رئيسية وهي مدن الرياض، الهفوف، والدمام، ما يعزز الربط الداخلي والخارجي في الوقت نفسه.

كما سيربط القطار بين مطارين إقليميين مهمين ومهما مطار الملك سلمان الدولي بالرياض ومطار حمد الدولي بالدوحة، مما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أسرع وأكثر مرونة للتنقل بين مراكز الأعمال والمطارات الدولية.

5 محطات رئيسية وتجربة نقل متطورة

تضم الشبكة خمس محطات رئيسية للركاب على طول المسار، مصممة لتقديم تجربة سفر متقدمة تجمع بين الراحة والسرعة والتقنيات الذكية.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيغير طريقة التنقل بين البلدين، متجاوزًا الطرق التقليدية، ويرفع مستوى جودة الحياة عبر تسهيل حركة الأفراد، وتنشيط السياحة والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى.

خلق فرص عمل وتأثير اقتصادي واسع بين البلدين

من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال مراحل البناء والتشغيل، ليصبح أحد أهم المشاريع المحفزة لسوق العمل في المنطقة.

كما سيسهم المشروع في دعم نقل البضائع الخفيفة والمتوسطة، وتعزيز سلاسل الإمداد العابرة للحدود، وزيادة حجم التجارة الثنائية من خلال تقليل زمن التسليم وتخفيض التكاليف التشغيلية.

وأكد البيان المشترك بين البلدين عزم السعودية وقطر على تعزيز التعاون في استدامة سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة، وتنويع وتوسيع حجم التبادل التجاري، بما يتكامل مع هذا المشروع العملاق.

تكامل خليجي وإعادة تشكيل مستقبل النقل

ويعد القطار السريع بين الرياض والدوحة أحد أهم عناصر الربط الاستراتيجي في الخليج، ويأتي ضمن رؤية أوسع لتكامل البنى التحتية في المنطقة في مجالات النقل والطاقة والتجارة.

ومع تقدم الأعمال وفق جدول زمني يمتد لست سنوات، يترقب المستثمرون والخبراء تأثير هذا الربط السريع على حركة السياحة والعمل والتجارة بين البلدين، خاصة مع اقتران المشروع بربط المطارات والمدن الاقتصادية الكبرى.