عاجل.. خبير مصرفي يكشف مستقبل الجنيه المصري خلال 2026
قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن توقعات وكالة "فيتش سوليوشنز» لأداء الجنيه المصري في عام 2026 تعود إلى مجموعة من الأسس الاقتصادية القوية، أغلبها مرتبط بتحسن المؤشرات الخارجية وقدرة الدولة على جذب العملة الصعبة، وأشار إلى أن من أبرز تلك الأساب، تحسن مصادر النقد الأجنبي من تحويلات العاملين بالخارج التي شهدت زيادة قويه خلال 2025 لتصل الي 36.5 مليار دولار، تحسن ايرادات السياحه، وعودة الاهدوء الي قناة السويس والبحر الأحمر نسبيا ساهم في تحسن عائداتها بعد ان فقدت اكثر من 8 مليار دولار خلال ازمه طوفان الأقصي، زيادة صافي الإستثمارات الأجنبيه المباشره والتي تجاوزت 8 مليار دولار، تحسن اداء الميزان التجاري، تدفقات من الاشتثمارات الاجنبيه في ادوات الدين المحليه تجاوزت 40 مليار دولار، وتحسن صافي الأصول الأجنبيه الي 22 مليار دولار بالقطاع المصرفي، وصول الإحتياطي النقدي الأجنبي الي أكثر من 50 مليار دولار مرشحه للزياده خلال عام 2026 الي 55 مليار دولار علي اقل تقدير.
تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي
وأكد الدكتور حسانين أنه مع تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي من استقرار معدلات التضخم عند مستويات تقترب من مستهدفات البنك المركزي، استقرار سعر الصرف عند النطاق الحالي من 47 الي 52 جنيه لكل دولار، ومرشح للانخفاض الي مستوي نطاقات جديد هو 41 الي 45 جنيه مع بدايات العام القادم، وبالنظر الي القيمة الحقيقيه لسعر الصرف وفق تعادل القوه الشرائيه نجد انه يتواجد داخل نطاق من 31 الي 38 جنيه لكل دولار، ولكن البنك المركزي يعتمد علي اليات السوق في تحديد سعر الصرف وهو السعر الحالي في نطاقه الحالي الذي يمثل يعر التوزان وفق اليات العرض والطلب. وأشار إلى أن هناك دور للسياسه الماليه التي نجحت في ضبط الماليه العامه من خلال ضبط الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات الضريبيه والغير ضريبيه مما انعكس علي الوصول الي فائض اولي تقريبا 590 مليار جنيه ماا قبل سداد خدمة الدين مما يساهم تدريجيا في خفض العجز الكلي تدريجيا.
عام 2026 سيشهد وفرة دولارية
وقال الدكتور حسانين إن عام 2026 سيشهد المزيد من التحسن في موارد النقد الاجنبي من السياحه والتصدير وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، الا انه من المحتما ان يتك خروج بعض الاموال الاجنبيه ( الاستثمارات الاجنبيه في ادوات الدين المحليه ) خلال العام القادم 2026 كنتيجه لتصحيح مراكز ماليه ناتجه عن انخفاضات في اسهار اسهم ستاندرد اند بورز 500، واسهم الشركات العملاقه في التكنولوجيا والتي تشهد تقييمات سعريه مبالغ فيها، الامر الذي سيؤثر علي محفظة ادوات الدين وربما نشهد خروج من 10 الي 15 مليار دولار من هذه المحفظه، ولكن لن تؤثر علي استقرار سعر الصرف المدعوم محليا بتحسن في الموارد الاجنبيه بالاضافه الي احتياطي نقدي اجنبي قوي ومتماسك.
تقليل فاتورة الاستيراد
وأكد الدكتور حسانين أن انخفاض نطاق سعر الصرف الي النطاقات المتوقعه 41 الي 45 جنيه لكل دولار سيتوقف علي استدامة التدفقات الاجنبيه من السياحه وتحويلات العاملين بالخارج وزيادة الصادرات والاستثمارات الاجنبيه المباشره مع تقليل فاتورة الاستيراد بما لايقل عن 30%، وزيادة الصادرات بما لايقل عن 30%، وهي الركائز الأساسيه للوصول الي مستهدف النطاقات الجديده.
