ضبط 5 أطنان ملح مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخّص بطنطا قبل ترويجها بالأسواق
في إطار جهود محافظة الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق وردع محاولات الغش التجاري، تمكنت مديرية التموين من ضبط 5 طن من ملح الطعام مجهول المصدر داخل مصنع لتعبئة الملح يعمل بدون أي تراخيص قانونية بمركز طنطا، قبل أن يتم طرحها للبيع للمواطنين في صورة منتج مجهول الهوية يهدد الصحة العامة.
وتلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا من الحملة التموينية التي نفذت مداهمة مفاجئة على أحد أماكن تجهيز وتعبئة الملح. وأسفرت الحملة عن ضبط 4 طن ملح طعام دون أي بيانات أو مستندات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو جهة التصنيع، بالإضافة إلى ما يقرب من طن آخر داخل عبوات مجهّزة للتسويق، ليصل إجمالي الكمية المضبوطة إلى 5 أطنان كاملة.
وكشفت المعاينة الأولية أن المصنع يعمل بدون ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، كما لا تتوافر به الشروط الصحية أو المواصفات القياسية المعتمدة لتعبئة المواد الغذائية، ما يمثل خطرًا مباشرًا على المستهلك ويعد أحد أشكال الغش والتدليس التجاري الذي تحاربه الدولة بكل قوة.
وأكدت الحملة أن الملح المضبوط كان معدًا للبيع في الأسواق الشعبية ومحال البقالة، مستهدفًا التضليل على المواطنين عبر طرح منتج لا يخضع لأي رقابة صحية ولا يملك بيانات توضح مصدره، بما يفتح الباب أمام تداول سلع ضارة أو ملوثة أو غير مطابقة للمواصفات.
وعلى الفور، قامت الحملة بالتحفظ على الكميات المضبوطة داخل الموقع، مع سحب عينات رسمية وإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ومن المتوقع أن تشمل التحاليل قياس نسبة الشوائب، ونسبة اليود، ومدى مطابقة المادة الخام للمواصفات القياسية المصرية.
كما تم تحرير محضر رسمي ضد صاحب المصنع الذي يواجه الآن اتهامات تشمل:
– حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.
– إدارة منشأة بدون ترخيص.
– الغش والتدليس على المستهلكين.
– عدم وجود فواتير ضريبية أو مستندات تثبت مشروعية الحيازة.
وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط توقعات بتوقيع عقوبات مشددة نظرًا لطبيعة المخالفة وخطورتها على الصحة العامة.
وتؤكد مديرية التموين بالغربية استمرار حملاتها اليومية على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع تداول السلع غير المطابقة، مع تشديد الرقابة على مصانع ومخازن المواد الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة وذات جودة إلى المستهلك.
