«تموين السنطة» تضبط 600 كجم دهون فاسدة و19 ألف كيس سناكس مجهول المصدر
شهد مركز السنطة بمحافظة الغربية واحدة من أقوى الحملات التموينية خلال الأيام الأخيرة، بعدما نفّذت إدارة تموين السنطة حملة مكبرة استهدفت مواجهة الغش التجاري وكشف الممارسات غير القانونية داخل مصانع ومخازن المواد الغذائية. وجاءت الحملة تحت إشراف عبد القادر الزير مدير الإدارة، وبتوجيهات مباشرة من أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، ضمن خطة تستهدف تشديد الرقابة على السلع التي تمس صحة المواطنين بشكل مباشر.
وبمجرد بدء أعمال الحملة، أسفرت المداهمات عن ضبط 600 كجم دهون حيوانية فاسدة كانت مخزنة داخل أحد المصانع غير المرخصة المختصة بتجهيز اللحوم المصنعة، في محاولة لاستخدامها في إنتاج منتجات غذائية قد تصل إلى موائد المواطنين. التقرير المبدئي الصادر عن الطب البيطري أكد أن الدهون المضبوطة غير صالحة للاستخدام الآدمي تمامًا وتحمل خطورة كبيرة قد تسبب تسممًا غذائيًا ومشكلات صحية جسيمة حال دخولها في عمليات التصنيع.
كما نجحت الحملة في توجيه ضربة أخرى لأسواق السلع مجهولة المصدر، بعد ضبط 17,500 كيس سناكس داخل مخزن جملة يعمل بعيدًا عن الإطار القانوني، حيث لم يقدم صاحب المخزن أي فواتير تثبت مصدر البضائع أو جهة إنتاجها. هذه الأنواع من المنتجات عادة ما يتم تصنيعها خارج المصانع المرخصة، في بيئات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يجعل تداولها خطرًا على الأطفال لكونها من السلع الأكثر استهلاكًا بينهم.
ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، إذ تم ضبط 1,500 كيس سناكس إضافي داخل مخزن آخر غير مرخص، في واقعة تعكس حجم انتشار المنتجات مجهولة الهوية داخل بعض الأسواق، ومحاولات البعض استغلال الإقبال المرتفع عليها لتحقيق أرباح سريعة دون مراعاة للسلامة الغذائية أو صحة المستهلك.
وعقب عمليات الضبط، تم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، شملت تهم إدارة منشآت دون ترخيص، وحيازة سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع منتجات دون مستندات قانونية أو فواتير ضريبية. وتم التحفظ على جميع المضبوطات، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتؤكد مديرية التموين بالغربية أن هذه الحملات تأتي في إطار سياسة الدولة لحماية المستهلك وصون الصحة العامة، خصوصًا في ظل تزايد محاولات الغش التجاري واستغلال المواطنين من خلال منتجات رديئة أو مجهولة المصدر. وتشدد المديرية على أن الحملات مستمرة يوميًا في جميع مراكز المحافظة بلا استثناء، وأن أي مخالف لن يفلت من المساءلة القانونية.
وتدعو المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخازن أو مصانع يشتبه في عملها دون ترخيص أو تداول سلع تفتقر للبيانات الأساسية، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية جزء أساسي من تحقيق منظومة رقابية ناجحة تحمي صحة الجميع.
