الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إحالة دراسة تقليل زمن الإفراج الجمركي للرئيس

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء بعد المقبل والموافق 22 من شهر أبريل الجاري.

جاء ذلك بعدما قرر مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، على إحالة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.

دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية

ووافق مجلس الشيوخ، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

موافقة المجلس على إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد صبيح خشان

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة اليوم وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.

ومن جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهناك جهود مستمرة طوال الوقت ليصبح الوقت أقل من ذلك بكثير، ساعتين على سبيل المثال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش  دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.