المالية: تقليل زمن الإفراج الجمركي لـ 48 ساعة فقط ونستهدف وصولها ساعتين

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهناك جهود مستمرة طوال الوقت ليصبح الوقت أقل من ذلك بكثير، ساعتين على سبيل المثال.

استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش  دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وتابع الكيلانى:" هذه الاستراتيجية تتم بالتنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض، وهناك فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق المستهدفات الجمركية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها.

وكشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن  تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.

وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار، لافتا إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.