اضطرابات جديدة فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 7 إبريل 2025
تغييرات ملحوظة ما بين ارتفاع واستقرار وانخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين الموافق 7 إبريل 2025؛ إذ سجل سعر طن حديد عز قيمة جديدة في سوق البناء نحو 39862 جنيه بزيادة قدرها 120 جنيه، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والدولية بمجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة:
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
تذبذبت أسعار الحديد والأسمنت في سوق بناء المواد خلال الساعات الماضية، بعدما سجل سعر الدولار في البنوك المصرية مستويات عالية جديدة مقابل الجنيه المصري بقيمة قدرها 1 % ، ووصل سعر الحديد في السوق المحلي نحو القيم التالية:
- سعر طن حديد عز: وصل قيمته نحو 39862 جنيه في السوق المحلي.
- سعر طن حديد المصريين: وصل قيمته نحو 36800 جنيه في السوق المحلي.
- سعر طن حديد السويس: وصل قيمته نحو 38300 جنيه في السوق المحلي.
- سعر طن حديد المراكبي: وصل قيمته نحو 36400 جنيه في السوق المحلي.
- سعر طن حديد العشري: وصل قيمته نحو 35800 جنيه في السوق المحلي.
- سعر طن حديد بشاي: وصل قيمته نحو 38300 جنيه في السوق المحلي.
- سعر طن الحديد الاستثماري: وصل قيمته نحو 38491 جنيه في السوق المحلي.
أسعار الحديد والأسمنت في مصر
اضطرابات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت الرمادي بسوق مواد البناء؛ إذ ارتفعت القيمة المالية للحديد في مصر بينما انخفض سعر الأسمنت الرمادي خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7 إبريل 2025.
ووصل سعر الأسمنت الرمادي في السوق المحلي نحو القيم التالية:
- سعر طن أسمنت العسكري: هبطت قيمته في سوق مواد البناء نحو 3300 جنيه.
- سعر طن أسمنت السويس: هبطت قيمته في سوق مواد البناء نحو 3370 جنيه.
- سعر طن أسمنت الشركة العربية: هبطت قيمته في سوق مواد البناء نحو 2000 جنيه.
- سعر طن الأسمنت الرمادي: هبطت قيمته في سوق مواد البناء نحو 3274 جنيه.
- سعر طن أسمنت حلوان: هبطت قيمته في سوق مواد البناء نحو 3350 جنيه.
ما هي أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مصر؟
كشفت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت الرمادي في مصر خاصة بالفترة الأخيرة، قائلة إن هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية، ما يؤثر على كافة الأسهم الاقتصادية في الدول العربية والغربية.
وأفادت بأن الزيادة التي يشهدها سوق مواد البناء في الأونة الأخيرة وخاصة الحديد والأسمنت لا يوجد لها لا أي مبرر حقيقي في التكلفة أو الاستيراد خلال شهر إبريل الجاري.
