بريطانيا تلوح بقطع إعانات البطالة لمواجهة عزوف الشباب عن العمل

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن خطة جديدة تهدف إلى خفض معدلات البطالة بين الشباب، من خلال توفير فرص تدريب أو وظائف في مجالات البناء والرعاية والضيافة للعاطلين، مع التلويح بإمكانية وقف الإعانات عن الذين يرفضون عروض التدريب أو التوظيف.

وقال وزير العمل البريطاني بات مكفادن إن الحكومة ستوفر 350 ألف فرصة تدريب أو عمل للشباب المسجلين في نظام "يونيفرسال كريديت"، مؤكداً أن النظام الجديد يتضمن تطبيق "عقوبات" على من لا يستجيبون لهذه الفرص، وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

مكافحة معدلات البطالة بين الشباب في بريطانيا 

وجاءت هذه السياسة ضمن مساعي حكومة حزب العمال لوقف الارتفاع في عدد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، حيث يضم هذا التصنيف نحو مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، في ما وصفه خبراء بأنه أزمة وظائف متفاقمة بين الشباب.

وكانت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز قد أعلنت في ميزانيتها الشهر الماضي عن تخصيص 820 مليون جنيه إسترليني لبرنامج "ضمان الشباب"، والذي يمنح فرصة عمل مدفوعة لمدة ستة أشهر لكل شاب بين 18 و21 عاماً ممن يتلقون معونة البطالة ويبحثون عن عمل لأكثر من 18 شهراً. 

ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج في الربيع المقبل ليستهدف نحو 55 ألف شاب، على أن تتركز الوظائف في المناطق الأكثر حاجة مثل برمنغهام وسوليهول وشرق ميدلاندز ومانشستر الكبرى وهيرتفوردشير وإسكس ووسط وشرق اسكتلندا وجنوب غرب وجنوب شرق ويلز.

كما أعلن مكفادن أن 900 ألف شاب سيخضعون لـجلسة دعم مخصصة للعمل، تعقبها أربعة أسابيع من الدعم المكثف لمساعدتهم في العثور على تدريب أو خبرة عملية أو وظيفة، مؤكداً أن الحكومة تتوقع من الشباب قبول فرص التوظيف. 

وعند سؤاله عن احتمال قطع إعانات البطالة عن الرافضين، أجاب: "نعم، العقوبات جزء من النظام.. هذا عرض من جهة، وتوقع من جهة أخرى، لا نريد مستقبلاً يقضي فيه الشباب حياتهم في المنازل على الإعانات بينما هناك خيارات متاحة".

مدير مؤسسة العمل البريطاني يرحب بالتمويل الإضافي 

من جهته، رحب بن هاريسون، مدير "مؤسسة العمل" التابعة لجامعة لانكاستر، بالتمويل الإضافي وإجراءات دعم البحث عن عمل، لكنه حذر من أن تأثير السياسة قد يصبح سلبياً إذا دفعت العقوبات الشباب إلى قبول وظائف غير مناسبة أو غير مستقرة. 

وأكد أن التجارب في بريطانيا ودول أخرى تشير إلى ضرورة التركيز على ربط الأفراد بوظائف "جيدة" توفر أجوراً معيشية واستقراراً وفرصاً للتقدم المهني لضمان توظيف مستدام.

وأشار هاريسون إلى أن دفع الشباب إلى قبول "أي وظيفة" تحت ضغط العقوبات قد يضر بمستقبلهم الوظيفي، خاصة أن ما يقرب من نصف الشباب غير المنخرطين حالياً في التعليم أو العمل أو التدريب يعانون من إعاقات، وهو ما يتطلب إعطاءهم مساحة أكبر لاختيار نوع الوظائف والقطاعات المناسبة لهم. 

وأضاف أن القطاعات التي تستهدفها الحكومة مثل الضيافة والرعاية والبناء تتضمن في كثير من الأحيان وظائف غير مستقرة، مما يجعل تحقيق استقرار مهني طويل الأمد أمراً صعباً.

وقالت وزارة العمل والمعاشات إن هناك توقعاً بأن يقبل الشباب الفرص التي تُعرض عليهم، وإن العقوبات قد تُطبق على الإعانات في حال رفض الدعم المقدم دون وجود مبرر مقنع.