«صحة الشيوخ» تبحث خطة عملها وتؤكد أولوية الملفات الحيوية الخاصة بالمواطن

ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، خطة عمل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، حيث استعرض الأعضاء محاور العمل الأساسية خلال الفترة المقبلة وشددت اللجنة على أهمية مواصلة دراسة القوانين ذات الصلة بالقطاع الصحي، وفي مقدمتها قانون التأمين الصحي الشامل، وأثره التشريعي والعملي منذ بدء تطبيقه، لضمان تحقيق المستهدفات التي تتماشى مع رؤية الدولة في توفير خدمات صحية متطورة وشاملة لجميع المواطنين.

وتضمن الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، مع تقييم مراحل التوسع في المنظومة، ورفع كفاءة المنشآت الطبية لضمان تقديم خدمة بجودة عالية.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة وضع الملفات الصحية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر على رأس الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من مظلة الحماية الصحية، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وفي سياق متصل، اتفق الأعضاء على أهمية تعزيز الرقابة والمتابعة للبرامج الصحية، ودراسة التحديات التي قد تواجه التنفيذ الفعلي للمنظومة، سواء من حيث التمويل أو الموارد البشرية أو البنية التحتية.

كما شددت اللجنة على ضرورة التعاون مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة الانتهاء من مراحل تطبيق التأمين الصحي في باقي المحافظات وفق الجدول الزمني المحدد.

وقررت اللجنة دعوة وزير الصحة إلى اجتماع قريب، للاستماع إلى رؤيته بشأن البرامج الصحية التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتعرف على خطط العمل لتطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها، فضلًا عن مناقشة آليات دعم الكوادر الطبية بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالكامل.

.دعم المنظومة الطبية وتحقيق العدالة الصحية للمواطنين 

من جانب اخر، تلعب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ دورًا محوريًا في دعم السياسات الصحية للدولة، ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية الطبية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتختص اللجنة بدراسة مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطب والصيدلة والمستشفيات، إلى جانب متابعة برامج التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي.

كما تتابع اللجنة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الصحية، مثل الأمراض المزمنة وحملات التطعيم والوقاية من الأوبئة، وتعمل على تقييم أداء وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
وتهتم اللجنة كذلك بدراسة سبل دعم الصناعات الدوائية الوطنية، وتوطين تكنولوجيا إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية، بما يعزز الأمن الصحي القومي لمصر.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري، تدعم اللجنة تحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين في القطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وتؤكد اللجنة أن الصحة حق أساسي لكل مواطن، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال مشروعات قومية طموحة كحملة “100 مليون صحة” والتأمين الصحي الشامل.