جمال أبو الفتوح: برنامج رد الأعباء التصديرية يكشف عن رؤية جديدة لدعم الصادرات
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بحجم موازنة غير مسبوقة يصل إلى 45 مليار جنيه يمثل تأكيدًا واضحًا على التزام الدولة المصرية بدعم الصادرات وتعزيز نموها خلال الأعوام المالية 2025 – 2026 وحتى عام 2028، مشيرًا إلى أن توقيت البرنامج يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد المصري توجهًا استراتيجيًا لجعل الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أن رفع مخصصات البرنامج إلى هذا الرقم، بواقع 38 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة موجهة للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي، يعكس رؤية جديدة قائمة على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم.
معدل نمو الصادرات ونسبته تصل لـ30%، والطاقة الإنتاجية التي تقدر بنسبة 10%
وأضاف "أبو الفتوح"، أن هذا النموذج قد أخذ في الاعتبار معايير دقيقة تشمل القيمة المضافة ومعدل نمو الصادرات ونسبته تصل لـ30%، والطاقة الإنتاجية التي تقدر بنسبة 10%، إلى جانب محددات مرنة إضافية داخلية تشمل دعم المشاركة في المعارض، منوهاً بأن الحكومة قد أجرت اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا من مختلف القطاعات، لدراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، ووضع آلية أكثر عدالة ودقة لتخصيص الدعم وفق طبيعة كل قطاع واحتياجاته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البرنامج الجديد لا يقتصر على الدعم المالي، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال توفير حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتسهيل منظومة الإفراج الجمركي، وتنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية، فضلًا عن إتاحة مسارات واضحة لاستعادة مستحقات المصدرين وبما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
البرنامج يمتاز هذا العام بشفافية أكبر في معايير الصرف
وشدد الدكتور جمال أبو الفتوح، على أن البرنامج يمتاز هذا العام بشفافية أكبر في معايير الصرف، وتخصيص موازنات واضحة لكل قطاع، إلى جانب التزام حكومي بسداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا فقط دون خصم أي مديونيات ضريبية، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل قطاع اقتصادي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
