محمد عبد المنعم: ارتفاع سعر الدولار يأتي وفقًا لسياسة العرض والطلب
قال محمد عبدالمنعم رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن زيادة التدفقات النقدية داخل السوق المحلية المصرية جاءت نتيجة عدة مصادر أهمها زيادة صافي الأصول الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن البنك المركزي المصري نجح في زيادة قيمة صافي الاحتياطات الدولية خلال الفترة الماضية.
وأوضح «عبدالمنعم» في تصريحات صحفية لـ «نيوز روم» أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يأتي وفًقا لسياسة العرض والطلب، لافتًا إلى أن المصارف المحلية ملتزمة بتعليمات «المركزي» المصري بتطبيق سعر صرف مرن.
آلية نظام سعر الصرف المرن
يعتمد البنك المركزى المصرى، آلية نظام سعر الصرف المرن والذى يعنى أن قوى العرض والطلب هي أساس تسعير الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، حيث تعد آلية مرونة سعر الصرف مهمة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الناتجة عن تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمى والتوترات الجيوسياسية.
شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على نظام صرف مرن لتفادي تراكم اختلالات خارجية جديدة، مشيرًا إلى أن مرونة العملة كانت أحد الشروط الأساسية لاستئناف برنامج التمويل المتعثر العام الماضي .
وأضاف مدير قطاع الائتمان أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية جاء نتيجة اضطرابات الأحداث العالمية نتيجة تطبيق تعريف الرسوم الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على خروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة بجانب تراجع أسهم البورصات العالمية والمحلية خلال تلك الفترة.
تزايد في الطلب على الدولار خلال الآونة الأخيرة
وأشار إلى أنه هناك تزايد في الطلب على الدولار خلال الآونة الأخيرة نتيجة انتهاء فترة الأجازات وهو ما أدي إلى زيادة أسعار الدولار في البنوك متوقعًا ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 364 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
كما صعد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 10.17 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقابل 8.7 مليار دولار فى نهاية يناير 2025، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار بمعدل نمو 17%.، بينما قفز إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 72.04 مليار دولار بنهاية فبراير مقارنة مع 71.2 مليار دولار بنهاية يناير السابق علية، بزيادة قدرها 870 مليون دولار،
