الأطباء البيطريين يكشفون الاستراتيجية القومية للسيطرة على الكلاب الضالة | خاص

قال الدكتور محمود عفيفي، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن مواجهة أزمة الكلاب الضالة أصبحت ضرورة ملحّة بعد تفاقم الشكاوى وارتفاع حجم الخطر الذي تتعرض له الأسر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن ما أعلنه مجلس الوزراء بشأن خطة التعامل مع الظاهرة خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى التطبيق الحازم والتعاون الكامل بين الحكومة والمجتمع المدني.

وأضاف عفيفي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن بعض جمعيات الرفق بالحيوان تتمسك برؤى لا يمكن تطبيقها بشكل كامل على أرض الواقع، مؤكدًا: "لا أحد يعادي الحيوان، ولا يوجد من يرحم الحيوان أكثر من الطبيب البيطري، لكن حماية الإنسان أولى، والتوازن البيئي لا يتحقق بالشعارات."

وأوضح أن الحل الأمثل يبدأ بوجود "شِلْتَر" أو مراكز إيواء في كل محافظة، يتم فيها تجميع الكلاب الضالة بعد اصطيادها من الشوارع بواسطة فرق مدربة، على أن يُجرى تعقيم وتحصين جزء منها وإعادته إلى مكانه الأصلي حفاظًا على التوازن البيئي، بينما يتم الاحتفاظ بالنسبة الأكبر داخل الإيواء حتى تنتهي دورة حياتها الطبيعية.

وقال الأمين العام لنقابة البيطريين: "لا يمكن بأي حال إعادة جميع الكلاب للشوارع؛ فالهدف هو خفض الأعداد، وليس تدوير الخطر. نُبقي فقط نحو 10% بعد تعقيمها وتحصينها، بينما تبقى 90% داخل مراكز الإيواء، وهذا هو الأسلوب العلمي الوحيد المعمول به دوليًا."

وأشار إلى أن أعداد الكلاب الضالة في مصر تُقدّر بالملايين، دون وجود رقم رسمي دقيق، لكنه أكد أن الواقع يكشف حجم المشكلة بكل وضوح، وأن الشوارع أصبحت مصدرًا لرعب المواطنين، مع ارتفاع حالات العقر بشكل شبه يومي.

وأشار عفيفي إلى أن دور نقابة الأطباء البيطريين ينحصر في التوعية وتقديم الدعم العلمي والمهني للطبيب البيطري، بينما المسؤولية التنفيذية تقع على وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية والداخلية، وفق الاستراتيجية الوطنية 2030 لمواجهة الظاهرة.

وانتقد الدكتور محمود عفيفي بعض الجمعيات التي تكتفي — حسب قوله — بإثارة مشاعر المواطنين دون تقديم دعم حقيقي، مضيفًا: "لو كانت هذه الجمعيات جادة في حماية الحيوان، لشاركت في تنفيذ خطة الدولة على الأرض بدلًا من الاعتراض فقط."

وأكد في ختام حديثه أن الطبيب البيطري هو الأقدر على التعامل مع الحيوانات علميًا وإنسانيًا، لكنه مسؤول أيضًا عن حماية الإنسان: "نحن نعالج الحيوان ونحصّنه ونحافظ عليه، لكن عندما يتحول إلى خطر مباشر على حياة الناس، هنا تصبح حماية المواطن أولوية لا يمكن التهاون فيها."