الملف المشتعل يعود من جديد.. لماذا يتحرك البرلمان نحو تعديل الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم، في ظل حالة من الجدل المتجدد، يعود ملف الإيجار القديم ليطرق أبواب البرلمان مرة أخرى، رغم بدء تطبيق القانون المُعدل الخاص بإيجار الأماكن لغير غرض السكن.

ورغم ما تحقق من خطوات على أرض الواقع، إلا أن عدداً من المشكلات العالقة — وعلى رأسها أزمة الشقق المغلقة، والفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة السوقية، وتعقيدات العلاقة بين المالك والمستأجر — دفعت بالملف إلى الواجهة مجددًا.

قانون الإيجار القديم

مصادر برلمانية أكدت أن هناك اتجاهاً لإعادة فتح النقاش حول المواد الأكثر إثارة للجدل، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، وآليات إثبات الشقق المغلقة، وقواعد التعامل مع الحالات الاجتماعية الخاصة مثل أصحاب المعاشات. هذه النقاط، التي لم تُحسم في التعديلات السابقة، باتت اليوم سببًا رئيسيًا لعودة مشروع القانون إلى طاولة التشريع، وسط توقعات بمناقشات ساخنة داخل البرلمان الجديد.

تفاصيل عودة قانون الإيجار القديم

وبين مطالب الملاك بتعديل الإيجارات المجمّدة منذ عقود، وتمسّك المستأجرين باستقرارهم السكني، يستعد المجلس لمواجهة أحد أكثر الملفات تعقيدًا وتشابكًا في الحياة التشريعية المصرية.

كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، كواليس وتفاصيل عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب بعد انعقاد المجلس الجديد في يناير 2026.

كواليس عودة القانون لمجلس النواب

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن ما يتردد مؤخرًا حول عودة مناقشة قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان يعود بالأساس إلى طبيعة تشكيل المجلس الجديد، مؤكدًا أن الحكومة لن تتقدم بأي تعديلات جديدة في هذا الملف، وأن المبادرة ستكون من النواب فقط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كان قد تقدّم سابقًا بعدة تعديلات جوهرية لمعالجة الإشكاليات المعقدة في القانون، خاصة ما يتعلق بملف الوحدات المغلقة ووضع أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات كانت تستهدف إيجاد حلول عادلة وعملية للطرفين

مستقبل القانون سيُحسم وفق توجهات وتركيبة البرلمان القادم

وأضاف منصور: "قدمت تعديلات واضحة تسهّل إثبات الشقق المغلقة وتضع ضوابط منصفة، لكن للأسف لم تُناقش داخل اللجان المختصة، ولم يتم الأخذ بأي منها بسبب رفض الأغلبية في البرلمان السابق" .

وأكد عضو مجلس النواب أن مستقبل القانون سيُحسم وفق توجهات وتركيبة البرلمان القادم، لافتًا إلى أنه لا يتوقع أي تحركات حكومية في هذا الشأن، وأن مسؤولية فتح الملف وإجراء تعديلات توافقيّة تقع بالكامل على المجلس التشريعي الجديد.

قياس الأثر التشريعي يحسم موقف القانون

ومن جانب أخر، أكدت المصادرأن قانون الإيجار القديم لن يشهد أي تحركات تشريعية قبل الانتهاء من قياس الأثر التشريعي للقانون القائم، باعتباره خطوة إلزامية لضمان تقييم الوضع الراهن بشكل شامل ودقيق.

وأوضحت المصادر، أن قياس الأثر التشريعي يُعدّ المدخل الأساسي لأي حديث عن تعديل، إذ يهدف إلى تحديد مدى قدرة القانون الحالي على تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، ومدى وجود تحديات أو ثغرات تعيق التطبيق في المناطق المختلفة.

وأضافت، أن مجلس النواب يستعد لعقد عدد من الجلسات المتخصصة لمناقشة نتائج القياس على أن تشارك فيها جهات حكومية معنية وخبراء وممثلون من المجتمع المدني، بهدف تقديم رؤية موضوعية مبنية على بيانات دقيقة.

وأكد المصدر أن عملية تقييم الأثر التشريعي ستشمل مراجعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع خلال الأشهر الماضية عقب بدء تطبيق القانون، مع حصر الإشكاليات التي ظهرت في بعض المحافظات، خاصة المحافظات التي أعلنت بالفعل الانتهاء من الحصر الخاص بتصنيف الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.