تحرك برلماني عاجل بشأن محاولات إسرائيلية لسرقة إرث «أم كلثوم» الغنائي

تقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بشأن ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية حول نية فرقة بيركات إيلانور تنظيم سلسلة حفلات موسيقية على الأراضي الإسرائيلية مستوحاة من أعمال سيدة الغناء العربي أم كلثوم. خطوة وصفها النائب بأنها محاولة سافرة لسرقة الإرث الفني المصري واعتداء على أحد أهم رموز الثقافة العربية.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد مشروع فني، بل هو «سطو ثقافي» واستغلال تجاري غير مشروع لإرث فني لا يقدَّر بثمن معلناً تضامنه الكامل مع عائلة أم كلثوم والمؤسسات الثقافية والشخصيات الفنية المصرية التي أدانت هذا الفعل، واعتبرته تجاوزاً يمس الهوية الفنية لمصر ومكانتها الحضارية .

وتوجه الدكتور إيهاب رمزى ب 5 تساؤلات ساخنة للحكومة لفضح سياسات الاحتلال الاسرائيلى للاستيلاء والسطو على التراث الفنى المصرى وسرقته وهى :

1. ما موقف وزارة الثقافة من محاولة إسرائيل الاستيلاء على إرث أم كلثوم؟
2. هل تمتلك مصر آليات قانونية دولية لحماية تراثها الفني من الاقتباس أو الاستغلال غير المشروع؟
3. هل خاطبت الوزارة المنظمات الدولية المختصة بحقوق الملكية الفكرية لوقف هذه الحفلات؟
4. ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على حقوق عائلة أم كلثوم والجهات المالكة لتراثها؟
5. هل سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات رسمية ضد هذا التعدي الذي يمس الثقافة والهوية المصرية؟
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مصر لن تقف صامتة أمام محاولات الاحتلال السطو على رموزها الفنية، مشدداً على أن تراث أم كلثوم هو ملك للمصريين والعرب جميعاً، وأن الحفاظ عليه واجب وطني وثقافي وقانوني.

 النائب إيهاب رمزي: المدرسة يجب أن تستعيد دورها التربوي قبل التعليمي

في سياق آخر، كان النائب إيهاب رمزي قد تقدم مؤخراً لسؤال برلماني بعد تزايد وقائع الاعتداءات على طلاب المدارس 
وطالب من الحكومة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع رؤية شاملة وحاسمة للتعامل مع موجة الاعتداءات المتكررة داخل بعض المدارس.

وأشار الدكتور إيهاب رمزى فى سؤال توجه به لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم إلى أن تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال سواء من معلمين أو إداريين أو حتى عاملين يعكس خللاً منهجياً وليس مجرد سلوكيات فردية، وأن المدرسة يجب أن تستعيد دورها التربوي قبل التعليمي، لحماية الطلاب وبناء بيئة آمنة وسليمة مطالباً من الحكومة سرعة الرد على 6 تساؤلات جوهرية تكشف حجم الأزمة، وهي:

ما هي خطة الوزارة لإعادة تقييم العاملين بالمدارس؟ وهل هناك آلية واضحة لكشف السلوكيات غير السوية؟
هل تمتلك الوزارة نظاماً موحداً للإبلاغ الفوري عن حالات الاعتداء؟ أم يظل الأمر خاضعاً لاجتهاد كل مدرسة؟
ما الإجراءات الرقابية التي ستتخذ لضمان عدم تكرار التستر على مثل هذه الجرائم؟
هل سيتم إلزام المدارس الخاصة والدولية بضوابط موحدة لحماية الطفل؟
هل هناك كود سلوك مهني ملزم لجميع العاملين بالتعليم؟
ما خطة الوزارة لإعادة ترميم الثقة بين أولياء الأمور والمدارس؟