الإيجار القديم.. الزيادة الجديدة والسنوية تُثير الجدل بين الملاك والمستأجرين

أثار ما تضمنته المادتان (5) و(6) من قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، بعد اعتماد زيادات جديدة على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، سواء الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية، في خطوة تراها الحكومة جزءًا من إعادة التوازن للسوق العقاري، فيما يعتبرها البعض عبئًا إضافيًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب المادة (5) من القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني سترتفع إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. وتمثل هذه الزيادة تحولًا كبيرًا في منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت لسنوات طويلة دون تعديل، وسط مطالب ملحة من الملاك بتحديث القيم الإيجارية بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية.

وتعزز المادة (6) من أثر هذه الزيادات، حيث نصت على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5)، ما يعني أن الإيجار سيشهد ارتفاعات تدريجية منتظمة عامًا بعد عام. ويشير خبراء في الشأن العقاري إلى أن هذه الزيادة السنوية تهدف إلى منع تجميد القيمة الإيجارية مرة أخرى، وضمان مرونة السوق وتحديث العوائد الإيجارية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية.

وفي المقابل، يرى مستأجرون—خاصة أصحاب الأنشطة الصغيرة—أن الزيادة إلى خمسة أمثال الإيجار، ثم إضافة نسبة 15% سنويًا، قد تضع ضغوطًا مالية كبيرة عليهم، وقد تؤثر على استمرارية بعض الأنشطة التجارية في مواقعها القديمة التي اعتادت دفع إيجارات رمزية لسنوات طويلة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة متابعة دقيقة لكيفية تنفيذ هذه الإجراءات، تحسبًا لأي تأثيرات اقتصادية على الأنشطة المرتبطة بالإيجار القديم.

الجدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت تطبيق بعض المحافظات ومنها محافظة الجيزة، الزيادة الرسمية المنصوص عليها فى القانون وذلك بعد انتهاء لجن الحصر من عملها، ونشر نتائج الحصر فى الجريدة الرسمية،  وهو ما يعنى ان الزيادة الرسمية أصبحت واجبة التحصيل.

لجان الحصر تُصنف المناطق إلى 3 فئات

في سياق متصل ،بعد انتهاء عمل لجان الحصر؛ تبدأ 14 محافظة في تطبيق زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا وفقًا للقانون، حيث ينص على أن إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى يكون كالتالي:

• المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.