خناقة على الهواء بين لميس الحديدي ومتحدث الرياضة حول وفاة الطفل يوسف محمد

اندلعت مشادة كلامية حادة بين الإعلامية لميس الحديدي ومحمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حول الإجراءات التي تم اتخاذها بعد وفاة الطفل السباح يوسف محمد.

وطالبت الإعلامية لميس الحديدي ، خلال برنامج “ الصورة”، وزارة الشباب والرياضة بالرد على سؤالها حول تفعيل اللائحة الطبية، متسائلة: "الوزارة عملت إيه؟ هل اللائحة مفعلة أم ستظل مجرد قراطيس ومراكب؟"، في إشارة إلى أن القوانين موجودة فقط على الورق دون تنفيذ فعلي.

ورد محمد الشاذلي موضحًا أن اللجنة المشكلة للتحقيق في الواقعة أنهت عملها خلال 24 ساعة، وشملت التحقيقات كل الجهات المعنية بالبطولة، من اتحاد السباحة إلى الأندية والحكام وفرق الإسعاف، وتم تسليم التحقيقات إلى النيابة العامة. 

وأكد أن الجزاءات الإدارية التي وقعتها الوزارة تم الانتهاء منها، وأن التحقيقات الجنائية الآن تتولاها النيابة، معتبراً أن الأمر يتجاوز العقوبات الإدارية إلى ملاحقة قانونية جادة.

إثارة قضية تطبيق اللائحة الطبية وأهمية تنفيذها على أرض الواقع
وأثارت لميس الحديدي نقطة هامة بشأن تطبيق اللائحة الطبية الجديدة الصادرة في نوفمبر 2024، مشيرة إلى غياب أجهزة الإسعاف مجهزة حتى بأساسيات مثل أنبوبة الأكسجين، وسألت بحزم: "هل لدينا أطقم مدربة على إنعاش اللاعبين داخل الملاعب وعودة النبضات بعد توقف القلب قبل نقلهم؟"، ليرد المتحدث أن هذه الشروط موجودة في اللائحة، لكن الحديدي قاطعه بتساؤل: "من يتابع تطبيق هذه اللوائح؟"، فرد الشاذلي: "بدون قوانين ولوائح لن نكون دولة قانون".

تفاصيل التحقيقات وأزمة الاتحاد المصري للسباحة في دائرة الضوء
وأكد محمد الشاذلي أن التحقيقات شملت كافة الجهات المسؤولة عن تنظيم البطولة، وذكر أن النيابة تحقق في صحة المستندات الطبية المقدمة من نادي الزهور الخاص باللاعب الراحل يوسف محمد، كما تشمل التحقيقات تجهيزات سيارة الإسعاف والأطقم الطبية. 

وأوضح أن الاتحاد المصري للسباحة يتعرض لجزاء إداري وفني تم إنجازه، بينما الشق الجنائي من التحقيقات يتولاها النيابة العامة بعيدًا عن وزارة الشباب والرياضة.

ورداً على تساؤلات لميس الحديدي عن الجمع بين رئاسة اتحاد السباحة والرئاسة الفعلية للجنة الأولمبية، أكد المتحدث أن الجزاءات متعلقة بالإطار الإداري والجزاء الفني، لكن القضية الأكبر تتمثل في التحقيقات الجنائية التي قد تحمل تبعات قانونية أشد.

خلاصة الجدل: ضرورة تفعيل القوانين ومحاسبة المقصرين فوراً
 وشهد الحوار توتراً واضحاً بين لميس الحديدي التي طالبت بإجراءات فعلية وسريعة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث، وبين المتحدث الذي أكد وجود لوائح وقوانين، لكنها بحاجة إلى التطبيق الفعلي والمتابعة المستمرة. 

وأكدت الحديدي أن غياب التنفيذ يجعل اللائحة مجرد "قراطيس ومراكب" بلا فاعلية، فيما أكد الشاذلي أن النيابة لن تتخذ أي إجراء دون وجود لائحة ملزمة وتفعيلها.