سياسيون يشيدون بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية: خطوة تدعم الاستثمار
أجمع عدد من قيادات الأحزاب وأعضاء مجلس الشيوخ على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل تحولًا مهمًا في منهج إدارة المنظومة الضريبية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والثقة بين الدولة والمستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم النمو الاقتصادي.
البري: تغيير جذري في فلسفة صناعة القرار الضريبي
وأكد النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ وقيادي حزب مستقبل وطن، أن الحزمة الجديدة تمثل «نقطة تحول» في السياسات المالية، مشيرًا إلى أنها لا تأتي كإجراءات متفرقة، بل كجزء من توجه شامل لتطوير المنظومة الضريبية على أسس حديثة تقوم على الشراكة والشفافية.
وقال البري إن طرح الحزمة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها يعكس تغييرًا جوهريًا في طريقة صناعة القرار الاقتصادي، ويمنح مجتمع الأعمال دورًا مباشرًا في صياغة القواعد الضريبية، ما يسهم في تعزيز الثقة وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك بوضوح نحو تفكيك البيروقراطية وتعزيز الرقمنة، موضحًا أن إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة سيمثل نقلة في جودة الخدمة، ويعيد صياغة العلاقة بين الممول والجهاز الضريبي.
كما أشاد بالتوسع في استخدام التكنولوجيا عبر المنصة الإلكترونية للمشورة الضريبية وتطبيق التصرفات العقارية، معتبرًا أن ذلك يعزز الانضباط والعدالة ووضوح الإجراءات.
ولفت إلى أهمية الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة للمسجلين في «القائمة البيضاء» خلال أسبوع واحد، وهو ما يضخ سيولة مباشرة في القطاع الخاص ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات.
وأوضح البري أن القرارات المتعلقة بالبورصة، ومن بينها استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة ومنح مزايا إضافية للشركات المقيدة، سترفع من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
كما أكد أن مد تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات لأربع سنوات يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، بينما ستسهم الإعفاءات على مستلزمات الغسيل الكلوي وتخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية في دعم القطاع الصحي.
الكحيلي: رسالة واضحة بدعم القطاع الخاص وتوسيع الرقمنة
ومن جانبه، اعتبر النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أن توقيت الإعلان عن الحزمة الجديدة يعكس حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدًا أن استكمال ربط قواعد البيانات والتحول الرقمي الكامل للمنظومة الضريبية سيشكلان أساس نجاح أي تطوير مستقبلي.
وقال الكحيلي إن عرض الحزمة على الحوار المجتمعي يعبر عن رغبة حقيقية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك باتجاه بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تدعم توجه الحكومة نحو دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، من خلال التشجيع على التسويات الضريبية، وهو ما يرفع القدرة على التخطيط المالي ويدعم توسع الاقتصاد الكلي.
فرحات: الحزمة رسالة طمأنة للمستثمرين وتعزيز لبيئة اقتصادية مستقرة
وفي السياق ذاته، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الحزمة الثانية تعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والممولين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة قادرة على دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري.
وقال فرحات إن الحزمة تأتي في إطار رؤية أشمل تهدف إلى بناء علاقة أكثر توازنًا بين الدولة والممول، تقوم على إنهاء التشوهات القديمة وتقديم قواعد واضحة وشفافة للتعامل الضريبي، بما يبعث برسالة طمأنة للسوق بأن الدولة ماضية في تحقيق استقرار اقتصادي قابل للتنبؤ.
وأشار إلى أن نجاح الحزمة يسهم في تقليص فجوة الثقة القديمة بين الممول ومصلحة الضرائب، ويؤسس لتعاون يقوم على المسؤولية المشتركة.
وشدد على أن إزالة العوائق الإجرائية وتحديث الإدارة الضريبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ستحدث تأثيرًا مباشرًا على مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي هو «شرط لا غنى عنه» لأي إصلاح اقتصادي حقيقي.
واختتم فرحات مؤكداً أن الحزمة تعكس إرادة سياسية واضحة لبناء بيئة استثمارية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للنمو، داعيًا إلى تطوير التشريعات وتوسيع قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال لضمان تحقيق أقصى استفادة من القرارات الجديدة.
