هاني توفيق: خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد الانكماش ويقلّص القوة ال

حذّر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من أن التعامل مع التضخم الناتج عن انخفاض القوة الشرائية – وليس عن تحسن الإنتاج أو زيادة المعروض – عبر خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد المصري.

خفض أسعار الفائدة

وقال توفيق إن منطق السياسات النقدية يتطلب التفرقة بين أنواع التضخم؛ فالتضخم القائم على زيادة التكلفة لا يُعالج برفع سعر الفائدة لأنه يُضيف أعباءً جديدة على تكلفة الإنتاج، مما يرفع الأسعار أكثر. وعلى المنوال نفسه، يرى أنه لا ينبغي خفض أسعار الفائدة في حال كان تراجُع التضخم ناتجًا عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وليس بسبب تحسّن البيئة الإنتاجية.

وأوضح توفيق أن شريحة واسعة من المصريين تعتمد على عوائد شهادات الادخار كمصدر دخل رئيسي، وبالتالي فإن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تراجع دخولهم الفعلية، ما يقلص القوة الشرائية أكثر ويمدّ فترة الانكماش الاقتصادي. وأضاف أن انخفاض الأسعار في هذه الحالة لا يكون مؤشرًا صحيًا، بل نتيجة مباشرة لتراجع الطلب، وهو ما قد يضغط على العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد توفيق أهمية التوازن بين أهداف السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لقرارات خفض أو رفع أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.