خبير مصرفي: خفض الاحتياطي يمنح البنوك مرونة لكنه قد يشعل موجة تضخمية جديدة

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن الاحتياطي الإلزامي يمثل نسبة من ودائع البنوك يُلزم البنك المركزي المصري البنوك التجارية بتحويلها إلى احتياطي رسمي لديه دون عائد، موضحًا أن الهدف من هذه الآلية هو ضبط قدرة البنوك على الإقراض بما يدعم الاستقرار المالي.

الاحتياطي الإلزامي

وأوضح عبد العال أن البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال فترات ارتفاع التضخم للحد من السيولة وكبح الضغوط السعرية، بينما يلجأ إلى خفضها عندما يتراجع التضخم ويقترب من مستوياته المستهدفة.

وأشار إلى أن قرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يستند إلى مجموعة عوامل أساسية، أبرزها التأكد من استدامة انخفاض التضخم وتراجع توقعاته المستقبلية، فضلًا عن السيطرة على التضخم الأساسي وثبات توقعات المواطنين والشركات بشأن الأسعار عند مستويات قريبة من المستهدفات.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لموقع«نيوز روم » أن اتخاذ قرار بخفض النسبة على سبيل المثال العودة من 18% إلى 14% – يعني تحرير 4% إضافية من ودائع البنوك لاستخدامها في الإقراض، وهو ما يستوجب التأكد المسبق من أن هذه السيولة لن تُحدث موجات تضخمية جديدة، مع الإشارة إلى أن هذا الخفض يمنح البنوك مرونة أكبر في تسعير القروض والمنتجات المصرفية، ويدعم قدرتها على تحسين عوائد الودائع بما يحفز العملاء على زيادة مدخراتهم.

وأكد عبد العال أن الوقت الحالي قد يكون سابقًا لأوانه لاتخاذ خطوة الخفض، خاصة أنها تعد "سلاحًا ذا حدين" وقد تؤدي إلى زيادة السيولة بصورة تفوق المطلوب، مما يعقّد مهمة السيطرة على التضخم. ولذلك قد يفضل البنك المركزي الاستمرار في الاعتماد على أداة سعر الفائدة باعتبارها أكثر مرونة في المرحلة الحالية.

وشدد على أن أي قرار بشأن الاحتياطي الإلزامي يحتاج إلى تسلسل زمني مدروس وربما خفض تدريجي، مع اختيار التوقيت المناسب بعد ثبات معدلات التضخم عند مستويات آمنة. مرجحًا أن يتم هذا الإجراء في النصف الثاني من دورة التيسير النقدي وعودة التضخم لمستويات أقرب إلى المستهدفات.

وأكد الخبير المصرفي   أن خفض الاحتياطي الإلزامي خطوة مهمة لكنها تحتاج إلى دراسة وتوقيت دقيق، مشيرًا إلى أن التسرع في اتخاذ هذا القرار قد يضر أكثر مما ينفع.