المهندس مدحت يوسف يكشف تفاصيل أسعار البنزين في مصر مع اقتراب رفع الدعم الكامل
كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن تفاصيل هامة تتعلق بمستقبل أسعار المنتجات البترولية في مصر، وذلك في ظل خطة الدولة لرفع الدعم بشكل كامل عن البنزين والسولار بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية الحالية لا تزال ضمن قائمة الأرخص عالميًا، بفضل عدد من العوامل المرتبطة بالإنتاج المحلي والدعم غير المباشر.
وأوضح «يوسف» في تصريحات خاصة لـ «نيوز روم» ، أن مصر تحتل المركز العاشر ضمن أرخص الدول في أسعار البنزين، بمتوسط 29 سنتًا للتر، في الوقت الذي تسجل فيه الأسعار أعلى مستوياتها في هونغ كونغ بـ3.3 دولار للتر، وأدناها في إيران حيث يبلغ السعر 3 سنتات بالبطاقة و6 سنتات خارجه.
وأضاف أن السعر العالمي للبنزين يُحدد وفقًا لصفقات تجارية دولية، ويرتبط بموقع الدولة من مراكز الإنتاج. وتستخدم مصر مرجعية "فوب البحر المتوسط" لتحديد أسعار استيراد البنزين، والتي تشمل تكاليف الشحن والتأمين البحري، بما يعرف بسعر "C&F"، أي التسليم في الموانئ المصرية.
وأشار إلى أن سعر السولار عالميًا يبلغ حاليًا 699 دولارًا للطن “ما يعادل 28.5 جنيهًا للتر”، بينما يصل سعر طن بنزين 95 إلى 793 دولارًا (57 سنتًا للتر، ما يعادل 28.8 جنيهًا). وتُضاف إلى هذه الأسعار مصاريف نقل وتأمين تُقدر بنحو 100 دولار للطن. وهذه الأسعار مرهونة بسعر خام برنت القياسي، الذي يدور حول 70 دولارًا للبرميل.
وتطرق يوسف إلى نقطة محورية تتعلق بكيفية احتساب تكلفة المنتجات البترولية في مصر، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج المحلي يأتي من حصة مصر المجانية وفقًا لاتفاقيات الشراكة مع الشركات الأجنبية، وتُحسب هذه الحصة بقيمة "صفر"، أي دون مقابل، ما يخفض التكلفة الفعلية للمنتجات. واعتبر أن هذا الشكل من الدعم غير المنظور يمثل ميزة لكنه يفتقد للعدالة في توزيعه بين المواطنين.
وتابع أن التكلفة الحقيقية للمنتجات تشمل:
1-حصة الشريك الأجنبي المشتراة.
2-الزيت الخام المستورد والمستخدم في التكرير.
3-المنتجات المستوردة من الخارج أو من الشركات الاستثمارية المصرية.
4-تكلفة التكرير والتشغيل.
واستنادًا إلى خبرته، قدّر يوسف تكلفة السولار حاليًا بما يتراوح بين 18 و19 جنيهًا للتر، في حين تبلغ تكلفة بنزين 95 نحو 22 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 20 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 18 جنيهًا.
ورأى أن رفع سعر السولار إلى 19 جنيهًا في نهاية 2025، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 13.5 جنيه، سيكون قرارًا سياسيًا في المقام الأول، نظرًا لتأثيره المباشر على قطاعات النقل والبضائع والمواطنين محدودي الدخل، خاصة في ظل معدلات التضخم المتوقعة.
أما بالنسبة للبنزين، فتوقع يوسف أن يتم تحرير أسعاره تدريجيًا حتى نهاية 2025، نظرًا لأنه لا يمس مباشرة الفئات الأكثر احتياجًا، ووجود بدائل مثل الغاز الطبيعي المضغوط الذي يرى أنه يجب أن يأخذ مكانه الحقيقي كوقود أول للسيارات، لما يوفره من تكلفة على الطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين.
وأكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في أي قرار يخص الأسعار، مع أهمية تفعيل البدائل النظيفة والرخيصة التي تضمن العدالة وتحقيق التوازن في منظومة الطاقة في مصر.
