عاجل

احذر.. 5 غرامات قد تدفعها إذا أهملت بطاقة الرقم القومي

5 غرامات قد تدفعها
5 غرامات قد تدفعها إذا أهملت بطاقة الرقم القومي

تعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية التي تثبت هوية المواطن، ويؤكد قانون الأحوال المدنية على ضرورة الالتزام بتجديدها وتحديث بياناتها لتجنب الغرامات المالية التي تصل إلى 100 جنيه، ويستعرض لكم موقع «نيوز رووم» من خلال السطور التالية أبرز 5 غرامات قد تتعرض لها عند إهمالك تجديد بطاقة الرقم القومي، وجاءت الغرامات على النحو التالي، وفقًا لقانون الأحوال المدنية المعمول به حاليًا داخل جميع المحافظات وعلى مستوى الجمهورية دون استثناء.

 

غرامة 100 جنيه لتأخير التجديد أو استخدام البطاقة المنتهية

ينص القانون على فرض غرامة 100 جنيه على كل مواطن تجاوز سن الـ15 ولم يقم بتجديد بطاقته، كما تفرض نفس الغرامة على من يستخدم بطاقة شخصية منتهية أمام الجهات الرسمية، وتشدد هذه العقوبة على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتجنب أي مشاكل إدارية أو مالية.


50 جنيهاً على تأخير تحديث البيانات الشخصية

يشدد القانون على تحديث البيانات الشخصية عند حدوث أي تغيير في المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية. وإذا تأخر المواطن أكثر من ثلاثة أشهر عن تحديث بياناته، يترتب عليه دفع غرامة 50 جنيهاً، كما تفرض نفس الغرامة على من لم يقم بتجديد بطاقته بعد حدوث تغيير في بياناتها، لضمان دقة المعلومات المسجلة لدى الجهات الحكومية وحماية المواطنين من أي استغلال.


البطاقات المفقودة.. لا تتأخر عن إصدار بدل فاقد

في حالة فقدان البطاقة الشخصية، يجب على المواطن استخراج بطاقة بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير محضر الفقد، وإلا تفرض عليه غرامة مالية قدرها 50 جنيهاً، وتؤكد الجهات الرسمية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين من السرقة أو الاستغلال.


الالتزام بالقانون.. حماية وراحة للمواطن

تشير وزارة الداخلية إلى أن الالتزام بتجديد وتحديث البطاقة الشخصية لا يقتصر على تجنب الغرامات، بل يضمن أيضًا حماية حقوق المواطن وتسهيل التعاملات الرسمية، ويمكن إتمام هذه الإجراءات بسهولة عبر مكاتب الأحوال المدنية أو المنصات الإلكترونية، مما يقلل من الازدحام ويوفر الوقت والجهد، وفي نهاية المطاف، يبقى تحديث وتجديد بطاقة الرقم القومي مسؤولية قانونية وأمنية، تضمن للمواطن حماية بياناته وتفادي أي تبعات مالية محتملة.

تم نسخ الرابط