خبير اقتصادي: فرنسا شريك أساسي في المجال التعليمي والتدريبي في مصر
قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن هذا التبادل يعكس جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة.
وأوضح" الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ في عام 2021 حوالي 2.8 مليار يورو، ثم ارتفع في 2022 إلى 3.2 مليار يورو، ليصل في عام 2023 إلى نحو 4 مليارات يورو.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الصادرات المصرية إلى فرنسا تشمل العديد من المنتجات الزراعية مثل البرتقال والعنب والبطاطس، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والأسمدة، بينما تتضمن الواردات الفرنسية معدات وآلات صناعية، سيارات وطائرات، بالإضافة إلى الأدوية والمنتجات الغذائية.
الاستثمارات الفرنسية في مصر
وأشار «الإدريسي» إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة نحو 6.7 مليار دولار بنهاية 2023، كما أن هناك أكثر من 940 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري في مجالات متعددة مثل الطاقة، الاتصالات، مواد البناء، والنقل والبنية التحتية.
التعاون الفرنسي في المشروعات الاستراتيجية
وأكد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي على أن فرنسا تتمتع بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات الاستراتيجية في مصر، من أبرز هذه المشروعات تمويل مشروعات مترو الأنفاق، مثل الخط الثالث والرابع، بالإضافة إلى دعم مشروعات النقل الأخضر والقطار الكهربائي السريع، كما تساهم فرنسا بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تمول مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من أبرز الجهات التي قدمت تمويلات ضخمة تجاوزت 3 مليارات يورو في مجالات المياه، النقل، والطاقة.
دور فرنسا في التعليم والتدريب المهني في مصر
وأوضح "الإدريسي" أن فرنسا تعتبر شريكًا أساسيًا في المجال التعليمي والتدريبي في مصر، حيث تمثل الجامعة الفرنسية في مصر نموذجًا متميزًا للتعاون العلمي، كما تدعم فرنسا التعليم الفني وتدريب الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا والطاقة، بما يسهم في تأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل، مشيراً إلى أنه مع تحول مصر نحو تعزيز الصناعة الوطنية والتحول للطاقة النظيفة، تلعب فرنسا دورًا رئيسيًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر، التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل محور قناة السويس.
