المحامون يتوافدون من مختلف المحافظات للتصويت في الجمعية العامة
انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال الجمعية العمومية الخاصة بزيادة المعاشات بنقابة المحامين، وسط أجواء من التنظيم وسهولة الإجراءات داخل لجان التصويت، التي بدأت في استقبال الأعضاء منذ فتح أبوابها في تمام التاسعة صباحاً.
ويشهد مقر اللجان انتظامًا كاملًا وسط إقبال للمحامين من مختلف أنحاء الجمهورية للمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي المهم، والإدلاء بأصواتهم على زيادة المعاشات وباقي بنود جدول الأعمال.
الجمعية خطوة جوهرية في مسار تعزيز الرعاية والخدمات النقابية
وأكد النقيب خلال جولة التفقد أهمية المشاركة الواسعة من جموع المحامين، باعتبار هذه الجمعية خطوة جوهرية في مسار تعزيز الرعاية والخدمات النقابية.
وفي سياق متصل قام نقيب المحامين، عبدالحليم علام، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية من داخل مقر اللجنة العامة ولجان التصويت قبل انطلاق التصويت على أعمال الجمعية العمومية لزيادة المعاشات،وقد انطلقت منذ قليل،الجمعية العمومية للمحامين للنظر في زيادة المعاشات والميزانيات، والذي انعقد استنادًا إلى قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وقرار مجلس النقابة الصادر في ٥ نوفمبر ٢٠٢٥.
كما يتضمن جدول الأعمال على تعديل مقدار المعاشات ليصبح الحد الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، والحد الأدنى ألفي جنيه، باحتساب مائة جنيه عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، مع احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمته وإعادة توزيع ما يقطع من معاش المستحقين وفقًا للقانون، على أن يبدأ صرف المعاش وفق القواعد الجديدة اعتبارًا من عام ٢٠٢٧.
زيادة المعاشات
وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من مراجعة الميزانيات وأنها جاهزة للعرض على الجمعية العمومية، وأنه سيتم مقارنتها مع الميزانيات السابقة عن 2023، متابعاً: " مستعد للمسائلة عن أي مليم صرف في النقابة، ولم أفرط في مليم من أموال النقابة".
واستكمل النقيب العام قائلا:" بفضل خطة ترشيد النفقات استطعنا مضاعفة ميزانية النقابة في زمن قياسي مع الوفاء بكامل الالتزامات، وتوفير منح لأصحاب المعاشات المناسبات، فضلاً عن زيادة نسب مساهمة النقابة في مشروع العلاج، وبخلاف الأصول العقارية المضافة، وكل هذا في ظل عدم زيادة أسعار الاشتراكات، وفي ظل ظروف اقتصادية طاحنة يمر بها الوطن، وفظل عدم تلقي أي دعم من الدولة.
