نقيب المحامين يتابع سير عملية التصويت على أعمال الجمعية العمومية لزيادة المعاش

قام نقيب المحامين، عبدالحليم علام، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية من داخل مقر اللجنة العامة ولجان التصويت قبل انطلاق التصويت على أعمال الجمعية العمومية لزيادة المعاشات.

وقد انطلقت منذ قليل، الجمعية العمومية للمحامين للنظر في زيادة المعاشات والميزانيات، والذي انعقد استنادًا إلى قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وقرار مجلس النقابة الصادر في ٥ نوفمبر ٢٠٢٥.

كما يتضمن جدول الأعمال على تعديل مقدار المعاشات ليصبح الحد الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا، والحد الأدنى ألفي جنيه، باحتساب مائة جنيه عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، مع احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمته وإعادة توزيع ما يقطع من معاش المستحقين وفقًا للقانون، على أن يبدأ صرف المعاش وفق القواعد الجديدة اعتبارًا من عام ٢٠٢٧.

وفي سياق متصل، كشف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن آخر تطورات ملف زيادة المعاشات واستعرض أسباب انسحابه من جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد في نادي المحامين النهري بالمعادي.

زيادة المعاشات

وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من مراجعة الميزانيات وأنها جاهزة للعرض على الجمعية العمومية، وأنه سيتم مقارنتها مع الميزانيات السابقة عن 2023، متابعاً: " مستعد للمسائلة عن أي مليم صرف في النقابة، ولم أفرط في مليم من أموال النقابة".

واستكمل النقيب العام قائلا:" بفضل خطة ترشيد النفقات استطعنا مضاعفة ميزانية النقابة في زمن قياسي مع الوفاء بكامل الالتزامات، وتوفير منح لأصحاب المعاشات المناسبات، فضلاً عن زيادة نسب مساهمة النقابة في مشروع العلاج، وبخلاف الأصول العقارية المضافة، وكل هذا في ظل عدم زيادة أسعار الاشتراكات، وفي ظل ظروف اقتصادية طاحنة يمر بها الوطن، وفظل عدم تلقي أي دعم من الدولة.