تموين الغربية تضبط 38 مخالفة جديدة خلال 24 ساعة في حملة موسعة
واصلت مباحث التموين بالغربية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار مواجهة محاولات الغش التجاري وردع كل من يحاول المساس بحقوق المستهلك أو التلاعب بالسلع الأساسية. وتمكنت خلال حملة موسعة امتدت على مدار 24 ساعة من ضبط 38 مخالفة تموينية متنوعة، بعد تفتيش عدد كبير من المحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز ومحطات الوقود.
وأكد مدير مباحث التموين بالغربية أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات مدير أمن الغربية بضرورة تشديد الرقابة على حركة تداول السلع، ومتابعة التزام التجار بالأسعار الرسمية، والتصدي لأي محاولات لتداول سلع غير مطابقة للمواصفات. وقد شملت أعمال التفتيش عددًا كبيرًا من الأسواق، وركزت على السلع اليومية الأكثر تداولًا بين المواطنين، خاصة مع زيادة الشكاوى من مخالفات تتعلق بالأسعار وجودة المنتجات.
وخلال الحملة، تم تحرير محاضر ضد عدد من التجار بعد ضبط مخالفات تتنوع بين البيع بأسعار تزيد عن المقرر رسميًا، وعدم الإعلان عن الأسعار، والاحتفاظ بسلع مجهولة المصدر، إضافة إلى مضبوطات منتهية الصلاحية داخل بعض المنشآت التجارية. كما رصدت الحملة مخالفات متعلقة بالغش التجاري والتلاعب في الأوزان، الأمر الذي يُعد تهديدًا مباشرًا لحقوق المستهلكين.
وتمكنت الحملة من ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعضها داخل مخازن تفتقر للاشتراطات الصحية. كما تم ضبط سلع بدون فواتير أو بيانات توضح مصدرها، ما يشير إلى محاولات إدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات داخل الأسواق المحلية، وهو ما يشكل خطورة على صحة المواطنين.
وعقب الانتهاء من أعمال الضبط، تم التحفظ على جميع السلع المخالفة، وإحالة المسؤولين عنها للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سياسة الحسم التي تتبعها الأجهزة الرقابية.
وتؤكد مباحث التموين بالغربية أنها مستمرة في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، لضمان ضبط السوق ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع وبيعها بأسعار غير قانونية. كما شددت على أنها لن تتهاون مع أي منشأة تتعامل في سلع مجهولة أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين واستقرار السوق.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان وصول السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يعكس التزام الأجهزة الأمنية والرقابية بدورها في مواجهة الغش التجاري ومساندة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
