إيهاب منصور يكشف لـ«نيوز رووم» كواليس عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب

كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، كواليس وتفاصيل عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب بعد انعقاد المجلس الجديد في يناير 2026.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن ما يتردد مؤخرًا حول عودة مناقشة قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان يعود بالأساس إلى طبيعة تشكيل المجلس الجديد، مؤكدًا أن الحكومة لن تتقدم بأي تعديلات جديدة في هذا الملف، وأن المبادرة ستكون من النواب فقط.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة،أنه كان قد تقدّم سابقًا بعدة تعديلات جوهرية لمعالجة الإشكاليات المعقدة في القانون،خاصة ما يتعلق بملف الوحدات المغلقة ووضع أصحاب المعاشات،مشيرًا إلى أن هذه التعديلات كانت تستهدف إيجاد حلول عادلة وعملية للطرفين

منصور:مستقبل القانون سيُحسم وفق توجهات وتركيبة البرلمان القادم

وأضاف منصور: "قدمت تعديلات واضحة تسهّل إثبات الشقق المغلقة وتضع ضوابط منصفة، لكن للأسف لم تُناقش داخل اللجان المختصة، ولم يتم الأخذ بأي منها بسبب رفض الأغلبية في البرلمان السابق" .

وأكد عضو مجلس النواب أن مستقبل القانون سيُحسم وفق توجهات وتركيبة البرلمان القادم، لافتًا إلى أنه لا يتوقع أي تحركات حكومية في هذا الشأن، وأن مسؤولية فتح الملف وإجراء تعديلات توافقيّة تقع بالكامل على المجلس التشريعي الجديد.

قياس الأثر التشريعي يحسم موقف القانون

ومن جانب أخر،أكدت المصادرأن قانون الإيجار القديم لن يشهد أي تحركات تشريعية قبل الانتهاء من قياس الأثر التشريعي للقانون القائم، باعتباره خطوة إلزامية لضمان تقييم الوضع الراهن بشكل شامل ودقيق.

وأوضحت المصادر، أن قياس الأثر التشريعي يُعدّ المدخل الأساسي لأي حديث عن تعديل، إذ يهدف إلى تحديد مدى قدرة القانون الحالي على تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، ومدى وجود تحديات أو ثغرات تعيق التطبيق في المناطق المختلفة.

وأضافت، أن مجلس النواب يستعد لعقد عدد من الجلسات المتخصصة لمناقشة نتائج القياس،على أن تشارك فيها جهات حكومية معنية،وخبراء،وممثلون من المجتمع المدني، بهدف تقديم رؤية موضوعية مبنية على بيانات دقيقة.

وأكد المصدر أن عملية تقييم الأثر التشريعي ستشمل مراجعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع خلال الأشهر الماضية عقب بدء تطبيق القانون، مع حصر الإشكاليات التي ظهرت في بعض المحافظات، خاصة المحافظات التي أعلنت بالفعل الانتهاء من الحصر الخاص بتصنيف الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.